بعد أدائه اليمين الدستورية
وزير العدل يبدأ مهامه باجتماع موسع ويؤكد أولوية العدالة الناجزة
وصل اليوم الأربعاء المستشار محمود الشريف، وزير العدل، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إيذانًا ببدء مهام عمله رسميًا.
وعقب وصوله، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع مساعديه، استعرض خلاله التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة، موجهًا بسرعة البدء في تنفيذها وفق أطر زمنية محددة. وكلف كل مساعد بعرض خطة عمل قطاعه، متضمنة المستهدفات والإجراءات التنفيذية ومدد الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء، مؤكدًا أن هذه الخطط ستخضع لمتابعة دورية وتقييم مستمر لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وأكد وزير العدل أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن تحقيق العدالة الناجزة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة. وأوضح أن ذلك سيتم من خلال التوسع في تطبيقات التحول الرقمي داخل المحاكم والنيابات والجهات التابعة للوزارة، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليص مدد التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ الكامل على ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في تطوير البنية التحتية للمحاكم ومكاتب الشهر العقاري، بما يوفر بيئة عمل حديثة تليق بمكانة القضاء المصري، فضلًا عن الاهتمام بالتدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية. كما شدد على أهمية إنجاز أعمال مدينة العدالة وفق الجداول الزمنية المحددة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة تمثل رسالة ومسؤولية وطنية، وأن الوزارة ستواصل العمل على حماية الحقوق وصون الحريات وخدمة المواطنين، وترسيخ سيادة القانون بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.
