طلب إحاطة عاجل لوزيري العدل والصحة لمعالجة ثغرة جداول المخدرات

قدّم النائب ياسر عرفة طلب إحاطة عاجل إلى وزير العدل ووزير الصحة بشأن التداعيات القانونية للحكم الصادر بعدم دستورية تفويض وزير الصحة في تعديل جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، مؤكدًا أن الثغرة القانونية الحالية أصبح أثرها ملموسًا على القضايا التي صدرت ضد متهمين اليوم، التي قد تؤدي إلى براءتهم بسبب عدم دستورية التفويض.

 وأضاف أن هذه الثغرة كان من المفترض أن تعالج الحكومة بتقديم تعديل تشريعي للمادة المتأثرة قبل أن تصل الأمور إلى المحكمة الدستورية، حفاظًا على فاعلية القانون ومنع إفلات المتهمين من العقاب.

وأوضح النائب أن تداعيات الحكم تنعكس في ثلاثة محاور رئيسية: فراغ تشريعي محتمل نتيجة الاعتماد على قرارات وزارية منفردة لإدراج المواد المخدرة المستحدثة، ما يتيح للطعن على مشروعية بعض القضايا؛ المساس بشرعية الجرائم والعقوبات، حيث أشار الحكم إلى أن التجريم لا يكون إلا بنص تشريعي صادر من البرلمان؛ وتهديد الأمن المجتمعي بسبب استغلال هذه الثغرة من قبل بعض الخارجين على القانون لاستهداف الشباب.

وكشف النائب أنه أودع اقتراح تعديل القانون لمجلس النواب يهدف إلى تعديل نص المادة الأولى من قانون مكافحة المخدرات، لوضع آلية واضحة ومنضبطة لإضافة أي مواد جديدة إلى الجداول الملحقة بالقانون وفق معايير علمية وفنية دقيقة، مع إخضاع أي قرار لإضافة مواد للرقابة البرلمانية، بما يوازن بين سرعة المواجهة ومتطلبات الدستورية.

وشدد النائب ياسر عرفة على أن التحرك التشريعي أصبح ضرورة عاجلة لحماية الشباب، تحصين منظومة مكافحة المخدرات من أي طعون دستورية مستقبلية، وصون هيبة القانون واستمرارية تطبيقه دون تعطيل.