"التمويل الدولية": خمسة مشروعات لدعم التمويل المناخي والرعاية الصحية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، اليوم الاثنين، عن خمسة مشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل في مصر ومناطق أخرى من أفريقيا في قطاعات رئيسية، تشمل التمويل المناخي، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

تم توقيع اتفاقية التمويل الأولى بقيمة 150 مليون دولار لتعزيز المحفظة الخضراء والمشروعات المستدامة التي يمولها بنك مصر؛ وانطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر، يهدف المشروع الجديد إلى توسيع نطاق التمويل الأخضر في مصر، وتسريع الاستثمارات في كفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، والطاقة المتجددة.

وبدعم من استثمار بقيمة 150 مليون دولار، تعمل هذه المبادرة على تعزيز وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، مع تخصيص 20% من الإقراض للشركات المملوكة للنساء.

والمشروع الثاني هو برنامج استشاري مع البنك المصري لتنمية الصادرات لتطوير آليات لحوكمة البيانات وإعداد التقارير المناخية ضمن برنامج مؤسسة التمويل الدولية "مصر 30by30".

ومن خلال هذه المبادرة، سيقوم البنك بتحديد وتتبع أثر المعاملات الخضراء، مما يساهم في تعزيز محفظته الاستراتيجية نحو المشاريع ذات الأثر المناخي الإيجابي ويدعم تحول البلاد نحو الاقتصاد الأخضر.

والمشروع الثالث هو شراكة مع مجموعة جلوبال كورب؛ إحدى المؤسسات المصرية الرائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الشركات والأعمال في المجتمعات الأكثر احتياجاً في أنحاء مصر؛ مما يساهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونة القطاع الخاص.

وبدعم من استثمار بالعملة المزدوجة بقيمة 30 مليون دولار، تعزز هذه المبادرة تطوير أسواق رأس المال من خلال أول عملية توريق بالعملة المحلية تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وأول استثمار لمؤسسة تمويل إنمائية (DFI) في توريق حقوق التأجير التمويلي في البلاد.

ويتمثل المشروع الرابع في شراكة مع مجموعة جي ميد القابضة وشركاتها التابعة (إيجيميد) لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية صحية متميزة في مصر وشرق أفريقيا، من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتوفير منتجات ومعدات طبية عالية الجودة.

كما تعمل هذة المبادرة على تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في عدة دول أفريقية، وبناء القدرات المحلية من خلال تقديم تدريب متخصص للطواقم الطبية على أحدث التقنيات، بدعم من استثمار بقيمة 15 مليون دولار.

والمشروع الخامس هو شراكة مع بريدفاست؛ المنصة التكنولوجية الرائدة لسلاسل الإمداد الاستهلاكية متعددة القطاعات في مصر، لدعم التوسع وخلق فرص عمل في قطاعات اللوجستيات والتصنيع والتكنولوجيا وخدمة العملاء، بما يسهم في تعزيز التوظيف والنمو الاقتصادي على المستوى الوطني.

كما تدعم المبادرة الأمن الغذائي عبر تطوير البنية التحتية للتوزيع وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أسواق أوسع في قطاع التجزئة، باستثمار قدره 13 مليون دولار.

وتم توقيع المشروعات الخمس خلال زيارة إيثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، إلى مصر، وذلك على هامش مؤتمر "الابتكار من أجل الصمود: تمويل مستقبل مستدام"، الذي استضافته مجموعة البنك الدولي والبنك المركزي المصري، بهدف تعزيز التمويل المستدام ودفع التعاون من أجل الصمود في مواجهة تغير المناخ في أفريقيا.

وجاء المؤتمر تحت مظلة برنامج مؤسسة التمويل الدولية (30by30)، الذي يجمع شركاء من القطاعين العام والخاص لتعبئة التمويل الخاص لمشاريع التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه في مصر والمكسيك والفلبين وجنوب أفريقيا.

ويتم تمويل هذا البرنامج من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية وحماية المناخ والطبيعة والسلامة النووية.

وقال إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا: "على مدار خمسين عامًا، عملت مؤسسة التمويل الدولية مع مصر على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة، من خلال دعم قطاع خاص قوي وتنافسي يُسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام في البلاد.

ومنذ بداية عملها في مصر، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 10 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 27 مليون دولار. ويدعم نشاط مؤسسة التمويل الدولية استراتيجية مصر لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وزيادة الاستثمارات الصديقة للمناخ، وتعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

كما تعمل المؤسسة على تعزيز الشمول النوعي والابتكار الرقمي، مما يمكن القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي طويل الأجل وخلق فرص العمل.

ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، هي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في دول الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلدٍ في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في الدول النامية.

وفي عام 2025، ارتبطت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل بلغ 71.7 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في الدول النامية، معتمدة على حلول القطاع الخاص وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة.