المحكمة العليا الأمريكية تبطل خطة الرسوم الجمركية

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، قراراً بإلغاء خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لفرض تعريفات جمركية، رافضةً بذلك أحد أكثر الحجج إثارةً للجدل حول سلطة المحكمة في قضية ذات تداعيات بالغة الأهمية على الاقتصاد العالمي .

وقد قرر القضاة، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، تأييد قرار المحكمة السابق، الذي ينص على أن الرئيس تجاوز صلاحياته عندما استخدم قانوناً طارئاً خاصاً سُنّ عام ١٩٧٧.

وأصدرت المحكمة، في حكم كتبه رئيس القضاة جون روبرتس، حكماً يقضي بأن تفسير إدارة ترامب للقانون المعني - قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية - على أنه يمنح ترامب سلطة فرض الرسوم الجمركية، يقوض سلطة الكونجرس.

وأوضح الرئيس في الحكم: "يمنح الدستور الكونجرس، وليس السلطة التنفيذية، سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية. ولم يُعهد مؤسسو الدولة بأي جزء من سلطة فرض الضرائب إلى السلطة التنفيذية".

يعني حكم المحكمة إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 15% المفروضة على العديد من الصناعات التصديرية الإسرائيلية.

ولا يزال مصير الأموال التي جُمعت غير واضح، وقد تطالب بها العديد من الشركات. ويُعدّ هذا إلغاءً لخطوة اقتصادية بالغة الأهمية اتخذتها إدارة ترامب، وهي إحدى أهم الأدوات التي سعى الرئيس من خلالها إلى إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة مع العالم.