وزير الاستثمار: فلسفة جديدة لصندوق مصر السيادي لتحويل الأصول إلى محركات نمو
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رؤية المرحلة المقبلة لصندوق مصر السيادي تتجاوز مفهوم حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية، إلى تبني فلسفة واضحة ونماذج عمل مبتكرة تستهدف تعظيم القيمة وتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية.
توجيه بتبني شراكات مبتكرة وجذب استثمارات محلية وأجنبية لتعظيم العائد ودعم الاقتصاد
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي صندوق مصر السيادي لبحث تطوير آليات عمل الصندوق في المرحلة المقبلة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز كفاءة إدارة الأصول، إلى جانب التشاور بشأن أفضل الشراكات الممكنة لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد القومي وتلبية الاحتياجات التنموية.
ووجّه الوزير بضرورة تبني نماذج شراكة عملية تحقق التوازن بين دور الدولة في تهيئة البيئة التنظيمية وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على التكنولوجيا والرقمنة والابتكار وتعميق القيمة المضافة.
كما شدد على أهمية أن يعمل الصندوق كمسرّع ومحفّز لجذب الاستثمارات، من خلال تطوير أدواته لتكون أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، والتركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في بناء محفظة استثمارية قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي وتحفظ حقوق الأجيال القادمة.
من جانبهم، استعرض مسؤولو الصندوق مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطط العمل للفترة المقبلة، مؤكدين الالتزام بتنفيذ الأعمال بكفاءة ودراسة فرص استثمارية جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع تفعيل نماذج استثمارية متنوعة تعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي وترسخ مكانة الصندوق كذراع استثماري سيادي يعمل وفق معايير عالمية.





