انطلاق اجتماع لجنة الخطة بالنواب بحضور وزير المالية لمناقشة الضريبة على العقارات

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا مشتركا مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

وكانت الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ " قد ناقش خلال جلساته العامة على مدار الأيام الماضية، مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد  نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد أن تم مناقشة عدة تعديلات على مشروع القانون ومن بينها مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية.

وتنص المادة التي تم إضافتها على : "يصدر وزير المالية قرار  بتعديل الائحة التنفيذية لقانون  الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008  بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل  وذلك خلال مدة  6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن  يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".