وكالة ايكوفين: موريشيوس تحتاج إلى 5,6 مليار دولار أمريكي لتحقيق التنمية المستدامة
ذكرت وكالة “ايكوفين” المتخصصة في الإدارة العامة والاقتصاد الأفريقي اليوم الأربعاء، أن موريشيوس ستحتاج إلى حشد 5,6 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات 25 القادمة لتحقيق التنمية المستدامة والمرنة والتصدي لتحدي المناخ.
وذكرت الوكالة نقلا عن تقرير البنك الدولي عن المناخ والتنمية أن هذا المبلغ يشمل 4,2 مليار دولار أمريكي مخصصة لتدابير التخفيف والتكيف، و1,4 مليار دولار أمريكي مخصصة للإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد.
ومثل معظم الدول الأفريقية.. تسهم هذه الدولة بنسبة ضئيلة من الانبعاثات العالمية “0,01%”، لكنها من أكثر الدول عرضة لمخاطر المناخ، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر ودرجات الحرارة، وتزايد تواتر موجات الحر والجفاف والأعاصير الشديدة.
ودعا البنك الدولي إلى إصلاحات هيكلية للحد من تعرض الجزيرة للمخاطر وهشاشتها ، وتشمل التدخلات الموصى بها استثمارات في حماية السواحل، وأنظمة الحد من مخاطر الكوارث، وتوسيع نطاق آليات الحماية الاجتماعية الشاملة، وإصلاحات لضمان استدامة المياه.
ويقول باحثون : "إن موريشيوس لا تستفاد من هطول مياه الأمطار إلا بنسبة 3% ، متوقعين أن تنتقل الجزيرة من حالة إجهاد مائي إلى نقص حقيقي في المياه بحلول عام 2030".
وفي الوقت الذي حددت حكومة موريشيوس هدفا يتمثل في إنتاج 60% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، يؤكد أكبر مقرض عام أن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 373 مليون دولار تقريباً بحلول عام 2030 وحده.
وفي ظل محدودية خيارات السياسة العامة نتيجة لارتفاع ديون الدولة (88,5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2025)، ينبغي للقطاع الخاص أن يضطلع بدوره الكامل.
ويقول خبراء: "مع وجود فجوة تمويلية سنوية تقدر بنحو 213 مليون دولار، سيتعين على المالية العامة أن تكون بمثابة حافز لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة"..مضيفين : "بإمكان البنوك وشركات التأمين المحلية، وصناديق التقاعد، وآليات دفع خدمات النظام البيئي، المساهمة في سد هذه الفجوة، شريطة أن يبادر القطاع العام إلى الحد من مخاطر الاستثمار".
