"خطة النواب" توافق مبدئيا على قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.

وطالب عدد من النواب بضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة على العقارات المبنية.

وأكد النواب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008،  أن هناك أعباء على الحكومة وأن بعضهم لديهم تحفظات على بعض مواد القانون.

وقال محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة تسعى لعمل الصالح للمواطن المصري وأن القانون يقدم حوافز ضريبية ضمن حزم الضرائب.

أوضح النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التقدير في القانون غير واقعي لأن قيمة العقارات زادت ونحتاج لتغيير القانون ونزول لجان حصر وأعضاء السكن الأصلي بدلا من الترميم فيما لا يمكن ترميمه وحد الإعفاء لن يحقق الحصيلة التي تريدها الوزارة مضيفا : هناك طبقة في مصر تدخل أي مشروع عقاري وتشتري في المشروع معلنا رفضه مشروع القانون الحالي.

وأكد المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية أن الحكومة ترى أن القانون دستوري لكن المحكمة الدستورية لم تتطرق أصلا للسكن الخاص متسائلا: هل ده يتوافق مع الشريعة الإسلامية بالتأكيد لا.. وهل الحكومة لديها بيانات تقدر تدخل كام من هذه الضريبة ونحتاج الي مراجعة عملية التقدير والقيمة.

وأكد النائب محمود سامي أنه من غير فرض ضريبة على الثروة العقارية لايمكن أن نعالج عجز الموازنة لافتا إلي أن الاستثمار العقاري أصبح وسيلة للتهرب الضريبي لدي البعض.

وطالب بسحب القانون بالكامل وإعادة النظر به ورفع الضريبة على السكن الثاني واعفاء السكن الخاص.

وقال النائب علاء فؤاد أن الحكومة تتحمل أعباء كثيرة موضحا أن السكن الخاص مفترض يتم إعفاؤه.

ورفضت النائبة مارسيل سمير مشروع القانون مؤكدة أن قيمة الإيجارات مرتفعة حتى في المناطق الشعبية ولا بد من دراسة السوق جيدا ونحتاج للمحافظة على حد الأمان للناس.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا مشتركا مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، وذلك بمقر اللجنة في مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008 بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

وكانت الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ " قد ناقش خلال جلساته العامة على مدار الأيام الماضية، مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد أن ناقش المجلس عدة تعديلات على مشروع القانون ومن بينها مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية.

وتنص المادة التي تم إضافتها على : "يصدر وزير المالية قرار  بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون  الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008  بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل  وذلك خلال مدة  6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن  يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".