النائب ممدوح جاب الله يكشف تخوفات المواطنين من الضريبة على العقارات.. ووزير المالية يرد: لن يدفعوا

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، وسط مناقشات مستفيضة حول آثار القانون على المواطنين في الريف والحضر.

وخلال الاجتماع، حرص النائب ممدوح جاب الله، عضو اللجنة، على نقل تخوفات أهالي الريف من أن تعديلات القانون قد تفرض أعباء ضريبية كبيرة عليهم، مؤكدًا أن هناك قلقًا من أن معظم سكان الريف سيدفعون هذه الضريبة.

ورد أحمد كوجك، وزير المالية، على تلك المخاوف مؤكدًا أن القانون لا يفرض أي ضريبة على المواطنين في الريف، موضحًا أن 98% من المسكن الأول معفى من الضرائب، وأن هناك حد إعفاء للمنزل الأول يقدّر بـ 50 ألف جنيه وفق البيانات المتاحة وقت إعداد المشروع، مشيرًا إلى وجود نحو 45 مليون وحدة سكنية و8 ملايين وحدة تجارية في مصر.

كما أشار الوزير إلى أن القانون يعد أحد حزم التسهيلات الضريبية، مع تبسيط الإجراءات من خلال تقديم الإقرارات في مكان واحد، وإتاحة خدمات إلكترونية عبر تطبيق موبايل لتسهيل عملية الدفع، وتقديم دعم اجتماعي يزيد على 14 مليار جنيه لتشجيع المواطنين على الالتزام. وأضاف أن المنازل التي تقدر قيمتها بنحو 9 ملايين جنيه سيدفع أصحابها 1000 جنيه فقط، في إطار التخفيف عن المواطنين، وأن الحصيلة المقررة من الضريبة ستوجه إلى التنمية بالمحافظات وصندوق التنمية الحضرية.

وأعلن النائب ممدوح جاب الله موافقته على القانون من حيث المبدأ، مع طرح عدة نقاط تتعلق بتقدير قيمة العقار وتقديم تسهيلات إضافية للمواطنين، فيما طالب عدد من النواب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة.

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، حرص اللجنة على العمل لصالح المواطن المصري، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن حوافز ضريبية ضمن حزم التسهيلات المقررة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار اجتماع مشترك بين لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، لمناقشة مشروع القانون وتعديله بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطن.