وزير الاستثمار يطلق النسخة الإلكترونية المحدثة لسجل الضمانات المنقولة
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الرهان الدائم للدولة يقوم على توظيف التكنولوجيا وتنمية الكوادر البشرية لإحداث تغيير حقيقي في هيكل الاقتصاد المصري، مشددًا على أن الإصلاحات التي تمت داخل الهيئة العامة للرقابة المالية سيُبنى عليها خلال المرحلة المقبلة لخدمة المجتمع المصري بكافة فئاته.
نظام رقمي جديد يدعم الشمول المالي ويعزز كفاءة الإشهار والتمويل عبر ربط قواعد البيانات وحماية حقوق المتعاملين
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في إطلاق التفعيل الرسمي للنظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، في مؤتمر نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور قيادات القطاع المالي غير المصرفي وممثلي البنك المركزي والبورصة المصرية.
وأوضح الوزير أن النسخة الجديدة من سجل الضمانات المنقولة تستهدف توسيع نطاق الاستخدام، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي ودمج شرائح جديدة داخل المنظومة التمويلية الرسمية.
وأشار إلى أن التحديث أتاح للأفراد الاستفادة من خدمات السجل، بما يمكنهم من إشهار الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، مع ضمان حفظ حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة رقمية دقيقة وموثوقة، مؤكدًا أن الإشهار المباشر وربط قواعد البيانات يعززان سرعة وكفاءة التمويل لمختلف الأطراف.
وأضاف أن الشركات ستتمكن من الإشهار المباشر عبر قواعد البيانات بوتيرة أسرع، مع ربط كامل بالمنصات ذات الصلة، بما يختصر الوقت والتكلفة، ويعزز مناخ ممارسة الأعمال.
ولفت الوزير إلى أنه اعتمد خلال فترة رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية على التكنولوجيا وقدرات العاملين لإدخال إصلاحات هيكلية بالقطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الجهات المعنية لاستكمال مسار التطوير.
وشدد على أن إطلاق النسخة الإلكترونية الكاملة يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أن النظام يُدار مباشرة من الهيئة، ونُفذ بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية.
وأوضح أن المنظومة تعتمد على هوية رقمية موحدة تتيح استخدام حساب واحد للوصول إلى مختلف الخدمات، إلى جانب الربط الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لضمان دقة البيانات، بما يقلل مخاطر الازدواج أو التلاعب ويعزز الثقة في المنظومة.
من جانبه، أكد محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق النظام الجديد يأتي في توقيت مهم، مشيدًا بما شهدته الهيئة خلال الفترة الماضية من تأصيل لفكر العمل المؤسسي، وتعميق أدوات التمويل ونشر الثقافة المالية.
وأوضح أن النظام يوفر مستويات تأمين مرتفعة للبيانات، ويتيح تقارير وشاشات تفاعلية للهيئة والمتعاملين، فضلًا عن إتمام دورة تسجيل الدائنين إلكترونيًا بالكامل.
كما أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” عن تقديره للتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن تطوير السجل جاء ثمرة عمل مشترك بين الهيئة ووزارتي الاستثمار والمالية والبنك المركزي.
بدوره، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي، وتمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر، بما يعزز من كفاءة سوق الائتمان ويدعم النشاط الاستثماري.
