البرلمان يوافق على تعديلات الضريبة على العقارات المبنية.. ونواب يطالبون بإعادة النظر في القانون

طالب عدد من النواب بإعادة النظر في تعديلات مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وقال النائب مصطفى بكرى أنه يجب إعادة النظر في هذا المشروع المقدم من الحكومة لأن الأوضاع الاقتصادية تتطلب ذلك خاصة في الوقت الحالي.

 وقال النائب محمد عطية الفيومي أن حد الاعفاء الضريبي 100 ألف جنيه أمر جيد،  لكنه اعترض على أمر غير دستوري وهو النص على أنه يجيز للوزير المختص التعديل فى حد الإعفاء لأن هذا غير دستوري.

فيما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري موافقتها على مشروع القانون خاصة ما تم الموافقة عليه من قبل بأن حد الإعفاء وصل الى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.

كما طالب النواب بإجراءات لتحسين أحوال المصريين الاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن الإجراءات الضريبية .

وقال النائب سليمان وهدان  أن مشروع القانون يمس مفهوم العدالة الاجتماعية ومفهوم السكن الكريم ، والسكن الخاص للمواطن يجب أن يظل فى دارة الحماية الإجتماعية ، ومشروع القانون به بعض المميزات منها تسهيلات تقديم الإقرارات وزيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.

وقال النائب طاهر الخولي أن هناك ملاحظات على المشروع فنحن مع الحكومة لتعظيم وارداتها بما يدعم الموازنة العامة للدولة لكن نحن أيضا مع المواطن الذي يعاني حاليا ، وهو ليس قانون حديث ولكن المسكن الخاص يمس المواطن فالضريبة تكون على الربحية ويجب أن يكون حد الإعفاء أكثر من 100 ألف جنيه، وماهى الحصيلة من هذه التعديلات وما نسبة مساهتمها في تنمية موارد الموازنة العامة للدولة.

وقال الدكتور صلاح فوزي أنه يتحفظ على المادة المتعلقة بتفويض مجلس الوزراء الخاصة بالاعفاءات ويجب استبدالها بمادة أخرى.

ودعا محمد عبدالعليم داود أن الحكومة دأبت على جلب القروض وماحدث ليس إعفاء وليست هناك مزايا جديدة فى الإعفاءات.

وقال النائب محمود الإمام أن فلسفة القانون غير واضحة والضريبة العقارية ليست مقابل خدمات وليست جباية ، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لايحقق شيئا.. والسكن الخاص كان يجب أن يعفى ومن لديه وحدات ثانية وثالثة يجب زيادة الضريبة عليها ويجب على الوزير سحب القانون واعادة صياغته ونرفض التعديلات المقدمة من الحكومة.

وطالب النائب فتحي قنديل باعفاء السكن الخاص نهائيا وكانت في عام 2008 مبلغ 50 ألف جنيه ويجب احتساب القيمة بما يعادل الزيادات الحالية .

وقال النائب ضياء الدين داود أن مشروع القانون به شبهة عوار دستوري ، ومصر قائما على الثروة العقارية لكن مايحدث كلام في البرلمان كلام مرسل وفاتر وبرلمان فى فترة ولايته الأولى أداءه فاتر ولابد من أداء يتناسب مع الأحداث. 

وأكد النائب عاطف مغاوري أن القانون كان يعفي الوحدات غير المشطبة والحصيلة تذهب للمحليات ونحن ليس لدينا محليات حاليا.

وقال النائب السيد القصير أن الضريبة العقارية أحد موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتعديلات أضافت بعض الميزات ولكن التطبيق الفعلي للقانون ظهرت متغيرات جديدة منذ عام 2008 وكنت أتصور عرض مشروع متكامل يضم كافة المتغيرات الأخيرة وأطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة مهما كانت قيمته.

وتابع : وزير المالية قال أن 95% من الريف والقري لن تدفع الضريبة فماذا فرض ضريبة على الريف والقرى وما الداعي لحصر القرى والعزب.