مسؤول أممي: استمرار فتح معبر كرم أبو سالم ضرورة لدخول مساعدات إلى غزة

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن استمرار فتح معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة أمر ضروري، بعد أن أعادت السلطات الإسرائيلية فتح المعبر لدخول 500 ألف لتر من الوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال "دوجاريك" - فى تصريح صحفي - إن حوالي 300 ألف لتر من الوقود يوميا ضرورية لاستمرار العمليات الإنسانية الحيوية في غزة، لذا من الضروري استمرار تدفق الوقود بشكل منتظم إلى حين إيجاد حلول مستدامة لتوفير الكهرباء لغزة.

وأضاف: أن معبري رفح وزكيم لا يزالان مغلقين، كما لا تزال عمليات تناوب الموظفين الإنسانيين الدوليين معلقة، مما يضيف عبئا إضافيا على عمليات الأمم المتحدة، وإنه في غضون ذلك، استؤنفت العمليات المنسقة داخل غزة.

وتابع: نحن وشركاؤنا نؤكد مجددا على ضرورة فتح مزيد من المعابر لتمكين توسيع نطاق الاستجابة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع. يجب أن تدخل الإمدادات بطريقة منتظمة ومستدامة.

ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن المأوى لا يزال حاجة ملحة لمعظم سكان غزة، الذين ما زالوا نازحين بعد أكثر من عامين من الحرب.

وأشار "دوجاريك" إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، وزع شركاء الأمم المتحدة مساعدات إيواء، تشمل الأغطية البلاستيكية، وأغطية الأسرة، والمراتب، والبطانيات، والملابس الشتوية، ومستلزمات المطبخ الأساسية، على أكثر من 1600 عائلة، مذكرا بأنه "للأسف، لا تزال حلول الإيواء الأكثر متانة ممنوعة من دخول غزة.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الشركاء قدموا خدماتهم لما يقرب من 6700 شخص الأسبوع الماضي، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، والتوعية بمخاطر المتفجرات، كما قدم الشركاء الدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة الترفيهية المتعلقة بشهر رمضان لنحو 8000 طفل في غزة.

وعن الوضع في الضفة الغربية، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن قوات الأمن الإسرائيلية واصلت إغلاق معظم نقاط التفتيش. ونبه إلى أن هذه الإجراءات تقيد بشدة حرية تنقل الفلسطينيين، وتعيق قدرتهم على الوصول إلى سبل عيشهم والخدمات الأساسية. كما أنها تؤثر على قدرة الشركاء في المجال الإنساني على تقديم المساعدة وتنفيذ العمليات اللازمة.

وشدد "أوتشا" على أنه يجب حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف الاستيطاني وتقديمهم للعدالة.