تباطؤ نمو نشاط القطاع الخاص في كينيا خلال فبراير رغم استمرار التوسع

أظهر مسح صدر الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص في كينيا واصل التوسع خلال فبراير، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق، متأثراً بتراجع أداء قطاعي الزراعة والتصنيع، في حين ساهمت قطاعات البناء والتجارة والخدمات في دعم النشاط الاقتصادي.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في كينيا الصادر عن بنك ستانبيك إلى 50.4 في فبراير من 51.9 في يناير. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى توسع النشاط الاقتصادي، بينما تعكس القراءات دون هذا المستوى انكماشاً، بحسب تقرير لمنصة "إنفيستينج" الاقتصادية.

وقال كريستوفر ليجيلشو، الخبير الاقتصادي لدى بنك ستانبيك، إن بعض الشركات واجهت صعوبات بسبب زيادة المنافسة وحالة عدم اليقين الاقتصادي، رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضاف أن الاقتصاد الكيني شهد تحسناً في الظروف الكلية، إلا أن مكاسب هذا التحسن لم تنعكس بالكامل بعد على مختلف قطاعات القطاع الخاص.

وتتوقع وزارة المالية الكينية أن يسجل الاقتصاد نمواً بنحو 5.3% في 2026 بعد أن حقق 5.0% في 2025، مقارنة مع 4.7% في عام 2024.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء في كينيا أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 4.3% في فبراير مقارنة مع 4.4% في يناير.