تعرف علي قرارات الحكومة اجتماعها الأسبوعي.. اليوم

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة في قطاعات الاستثمار، والطاقة، والصحة، والتنمية الصناعية.

ففي ملف الاستثمار العقاري، أحاط المجلس بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلستيه رقمي 213 و214، على تخصيص 40 قطعة أرض لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لتنفيذ أنشطة متنوعة تشمل مشروعات تجارية وإدارية وسكنية وفندقية وتعليمية وعمرانية مختلطة ومخازن وورشًا، وذلك بعدد من المدن الجديدة، من بينها السادس من أكتوبر، والعلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، وأسيوط الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، ودمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وبدر، والسادات، وبني سويف الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وطيبة الجديدة.

وفي الإطار التشريعي، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، بما يدعم دور الوكالة في تحقيق أهدافها بالتنسيق مع الحكومة. 

ونص التعديل على أن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارته، مع تحديد اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية، ومنحها صلاحيات تتعلق باعتماد القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتعديل النظام الأساسي وزيادة رأس المال وتحديد أولويات العمل والقطاعات المستهدفة وحدود المخاطر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بهدف ضمان الجاهزية الفنية والاقتصادية للمجمع واستيعاب التدفقات المستقبلية.

وفي قطاع الطاقة، تمت الموافقة على تخصيص مساحة 2590 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز نجع حمادي بمحافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة هو الصناعية.

ودعمًا للمنظومة الصحية، وافق المجلس على مد خدمة 69 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات على مستوى الجمهورية.

واعتمد المجلس كذلك توصيات لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل في 77 منازعة، كما وافق على طلب محافظة الأقصر التصرف في قطعة أرض بالمنطقة الصناعية لضمها إلى مصنع متخصص في صناعة الرخام والجرانيت دعمًا للنشاط الصناعي.

وفي قطاع التعدين، وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية التعاقد مع شركة متخصصة لإجراء أعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي لكامل مساحة الجمهورية عبر ست مناطق جغرافية، بما يوفر بيانات دقيقة ومحدثة عن الثروات التعدينية وحجمها ومواقعها، ويدعم جذب الاستثمارات وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.