مجلس الشيوخ ينتقد غياب جامعة الأزهر عن الأعلى للمستشفيات الجامعية.. ووزير التعليم العالي يوضح التفاصيل

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.

وطالب عدد من أعضاء المجلس بعدم وجود المديرين التنفيذيين في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ولكن يجوز دعوتهم للاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت، كما طالب آخرون بحذف فقرة تقييم  العمداء المنضمين للمجلس بعد سنة من الأداء.

وقال النائب طارق عبدالعزيز أن التعديل به كل كليات الطب والمستشفيات الحكومية والأهلية وبالجامعات الأجنبية بينما استبعد كلية طب الأزهر وهى تفرقة مذمومة وغير مستحبة، ولذلك طالب باضافة أمين عام جامعة الأزهر والمديرين التنفيذين بكليات الطب بجامعة الأزهر ضمن التعديلات المقترحة.

من جهته قال د. عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ترتيب أمين مجلس المستشفيات العامة هو الأول للاختصاص وليس للترتيب، وفيما يخص تقييم العمداء اتفق مع مقترحات أعضاء مجلس الشيوخ تماما لأن العميد حين يتم اختياره بناء على مراحل وقواعد ولايجب أن يتم تقييم أدائه من خلال عدة جلسات في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالتالى أوافق أن يتم حذف هذه العبارة من مشروع القانون.

وأشار إلى أكبر مقدم للخدمة في المستشفيات هى المستشفيات الجامعية وفيما يتعلق بالمديرين التنفيذيين اتفق مع مطالب النواب بأن المديرين التنفيذيين هم من يقومون بالعمل داخل المستشفيات الجامعية وبالتالى لن يكون هناك أداء جيد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وفيما يخص جامعة الأزهر قال : نرحب بانضمام جامعة الأزهر وهى لها قانون خاص واذا كانت جامعة الأزهر ترغب فى الانضمام لا مانع لدينا وهى جامعة عرقة ووجودها بالنسبة لنا مهم ولها قانون ولن يأتي ذلك الا برغبة وطلب من الجامعة نفسها.