"الدستورية العليا" تنظر دعوى قانون الإيجار القديم 27 يونيو

تنظر المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها المقررة 27 يونيو المقبل، الدعوى المقامة للطعن على بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار النزاع الدستوري الدائر حول مدى توافق بعض نصوص القانون مع أحكام الدستور.

وكان عدد من المحامين والمهتمين بملف الإيجارات القديمة قد تحركوا قانونيًا لإقامة الطعن، مؤكدين أن بعض النصوص المنظمة للعلاقة الإيجارية الممتدة تحتاج إلى مراجعة دستورية، في ظل ما تثيره من إشكاليات تتعلق بالتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تحركات قانونية واجتماعات لفريق الدفاع

تأتي هذه الجلسة في أعقاب تحركات قانونية واجتماعات لفريق الدفاع عن المستأجرين، ضمت عددًا من الشخصيات العامة والمحامين المعنيين بالملف، لبحث إعداد المذكرات القانونية وأوجه الطعن الدستوري، تمهيدًا لتقديمها أمام المحكمة.

ومن المقرر أن تستعرض المحكمة خلال الجلسة دفوع الخصوم والمذكرات المقدمة، قبل الفصل في مدى دستورية النصوص المطعون عليها، في قضية تحظى بمتابعة واسعة في مختلف أنحاء الجمهورية.