وزير التخطيط يبحث مع وفد منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" تعزيز التعاون المؤسسي

 بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون المشترك، في إطار برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 حتى 2026.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع عمرو سليمان رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأكد الدكتور أحمد رستم، حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز مسار التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، موضحا أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي يتولاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال رستم إن البرنامج يركز على دعم تطوير إطار سياسات تنفيذ ومتابعة رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري، من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة، وإجراء مراجعات النظراء، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرا إلى أهمية التعاون في دعم المرحلة الانتقالية نحو إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وتعزيز أطر المتابعة والتقييم بما يضمن قياس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.

وأضاف أن التعاون في إطار البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لعدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدا حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استكمال التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،مع التركيز على مجالات التعاون المستقبلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وأكد وزير التخطيط أهمية استمرار التعاون في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة من 2026 حتى 2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا.

من جانبه؛ أعرب عمرو سليمان، عن تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.

وأوضح أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الممول من الاتحاد الأوروبي يمثل نموذجًا للتعاون الفعّال بين الجانبين، حيث يسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، فضلًا عن دعم بناء القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية.

وأكد حرص المنظمة على مواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز كفاءة الحوكمة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.