النيجر تتلقى 91 مليون دولار من صندوق النقد الدولي
وافق صندوق النقد الدولي على إتمام المراجعة الثامنة للبرنامج الاقتصادي للنيجر المدعوم من خلال تسهيل الائتمان الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الرابعة للترتيبات في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، ويمهد هذا القرار الطريق لصرف فوري لنحو 91 مليون دولار إلى البلاد.
وذكرت وكالة "إيكوفين" المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الإفريقية أنه على وجه التحديد، وافق المجلس التنفيذي على صرف 61 مليون دولار في إطار البرنامج المدعوم من تسهيل الائتمان الممدد، ليصل إجمالي الموارد التي صرفت بالفعل إلى نيامي بموجب هذا البرنامج إلى نحو 306 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 30 مليون دولار من تسهيل الائتمان الممدد لدعم الإصلاحات المتعلقة بالمناخ، ليصل إجمالي التمويل إلى حوالي 131 مليون دولار.
ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم النمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، ودعم الاستثمارات الرامية إلى التخفيف من مخاطر المناخ، والحفاظ على البنية التحتية، وحماية سبل العيش.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن تنفيذ الإصلاحات في إطار البرنامج المدعوم من تسهيل الائتمان الممدد يسير بشكل مرض في النيجر. ومع ذلك، يؤكد الصندوق على أن التزام السلطات أمر أساسي لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز النظام المصرفي، ودفع عجلة النمو الشامل لمساعدة النيجر على بناء قدرة مستدامة على الصمود". وفيما يتعلق بتسهيل الائتمان الممدد، يشير الصندوق إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها قد اكتملت بنجاح. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تعزز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات المناخية، وأن تحشد المزيد من التمويل للاستثمارات المتعلقة بالمناخ.
ويستمر الاقتصاد النيجري في الأداء الجيد. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6,9% بحلول عام 2025، كما أن الأداء الزراعي القوي يسهم في خفض التضخم. مع ذلك، لا تزال التوقعات عرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك تلك المتعلقة بالوضع الأمني، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، وتراجع المساعدات الخارجية، والصدمات المناخية المتكررة.
وبعد المناقشات، أوصى صندوق النقد الدولي السلطات النيجرية بإعطاء الأولوية للتمويل الميسر والاقتراض بحذر للحد من مخاطر التعثر في سداد الديون. كما أكد الصندوق على ضرورة تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، لا سيما من خلال التقييم التشخيصي الجاري، والمتوقع نشره بحلول يونيو 2026.
ولا تزال التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط إيجابية، مع توقعات بنمو قدره 6,7% في عام 2026.
