التنمية المحلية توجه المحافظات بتكثيف الحملات على المواقف لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظين بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية الدورية على مواقف السيارات لجميع المواصلات العامة للخطوط الداخلية والخارجية "سيارات الميكروباص - السرفيس - النقل الجماعي" للمتابعة على أرض الواقع لالتزام السائقين بالتعريفة المحددة بعد الزيادة، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بما يضمن الانضباط داخل منظومة النقل ومنع أي ممارسات استغلالية للمواطنين.

التواجد الميداني للقيادات بين المواطنين

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة التواجد الميداني للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز بين المواطنين في المواقف بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات للتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين بزيادة تعريفة الركوب للسيارات عما تم إعلانه مؤخرا من المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

تعريفة الركوب الجديدة

وتلقت الدكتورة منال عوض، تقريراً اليوم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، بشأن نتائج المتابعة الميدانية التي يتم تنفيذها من خلال مركز إدارة الأزمات والسيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وعناصر الرصد الميداني بالمحافظات بمتابعة الموقف بالمحافظات عقب تحريك أسعار الوقود وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، حيث يواصل المركز التنسيق والمتابعة اللحظية مع مراكز إدارة الأزمات والسيطرة وغرف العمليات بالمحافظات لرصد مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

انتظام حركة التشغيل والالتزام بتعريفة الركوب المعتمدة

وقد أفاد التقرير بقيام مركز السيطرة بالوزارة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع كافة مراكز إدارة الأزمات وعناصر الرصد الميداني بالمحافظات، لمتابعة الحالة داخل مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، والتأكد من انتظام حركة التشغيل والالتزام بتعريفة الركوب المعتمدة، مع رصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة يتابعان الموقف على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، مع استقبال ورصد أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بتعريفة الركوب المقررة أو أي مخالفات داخل المواقف، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بما يضمن حماية حقوق المواطنين وانتظام تقديم الخدمات.