السنغال تطلق سياسة وطنية لتعزيز فرص العمل ومكافحة البطالة

شهدت سوق العمل في السنغال اتجاهات متباينة في عام 2025 فمع معدل بطالة بلغ 19.2% في الربع الثالث، تشهد البلاد انخفاضا طفيفا مقارنة بالعام السابق 2024، ويظل الشباب والنساء الفئات الأكثر تأثرا بالبطالة. وفي ظل هذا الوضع، يعد تسريع خلق فرص العمل أولوية استراتيجية.

وأورد ذلك موقع "إفريقيا 24" الإخباري الإفريقي، مشيرا إلى أن 55 % من السكان النشطين يشاركون فعليا في النشاط الاقتصادي، ما يعكس وجود إمكانات غير مستغلة يمكن أن تسهم في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي الوطني. 

وبلغ عدد السكان العاملين 5.22 مليون شخص في الربع الثالث.. ولا يزال سوق العمل السنغالي يهيمن عليه القطاع غير الرسمي والعمل الحر، مما يحد من فرص العمل المستقرة بأجر.

لمواجهة هذه التحديات، تعمل وزارة العمل السنغالية على إعداد سياسة وطنية متكاملة للوظائف تهدف إلى خلق إطار عمل متكامل لتوجيه الإجراءات العامة، وتعزيز إدماج الشباب في سوق العمل. 

وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز فرص العمل الإنتاجي وخلق وظائف مستدامة، وتحسين قابلية توظيف القوى العاملة من خلال تطوير المهارات والكفاءات، ودعم التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني بما يسهم في نمو مستدام، و تعزيز حوكمة سوق العمل وتحسين تنسيق التدخلات العامة لزيادة فعاليتها وأثرها.

وتهدف هذه السياسة إلى بناء سياسة شاملة وفعالة تلبي احتياجات وتوقعات المواطنين، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة للسنغال، مع التركيز على تحقيق تكافؤ الفرص وتقليل معدلات البطالة بين الفئات الأكثر هشاشة.