مجلس الدولة يحسم الجدل القانوني حول طبيعة أندية القضاة ومستشاري هيئة قضايا الدولة

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل القانوني بشأن الطبيعة القانونية لأندية قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية، ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، مؤكدة أنها لا تُعد من مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وإنما تُعتبر من شؤون الجهات والهيئات القضائية التابعة لها.

وجاءت الفتوى الصادرة في الملف رقم 58/1/920 ردًا على طلب وزارة التضامن الاجتماعي بإبداء الرأي القانوني حول مدى اعتبار تلك الأندية جمعيات أو مؤسسات أهلية، وما يترتب على ذلك من تبعيتها للمجالس العليا للجهات القضائية المعنية، وإغلاق ملفات تسجيلها ككيانات أهلية لدى الوزارة.

وأكدت الجمعية العمومية أن ناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية يُعدّان من شؤون مجلس الدولة، استنادًا إلى صدور قرار المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة باعتماد لائحتهما الأساسية، وتقرير تبعيتهما لشؤون المجلس، وما يقدمانه من خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية وغيرها لأعضاء المجلس.

كما انتهت الفتوى إلى أن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة يُعد من شؤون الهيئة، تأسيسًا على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بشأن أندية القضاة، فضلًا عن اعتماد المجلس الأعلى للهيئة لائحته الأساسية، وصدور قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 446 لسنة 2024 مؤكدًا سريان أحكام اللائحة المنظمة لشؤون النادي، مع إلغاء كل حكم أو قرار يخالفها.