أبرزها تعديل قانون الكهرباء
تعرف على 9 قرارات للحكومة في اجتماعها.. اليوم
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم كفاءة الطاقة، وتعزيز التنمية الشاملة، وتطوير البنية التحتية والخدمات في مختلف القطاعات.
في مقدمة هذه القرارات، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة، ووضع معايير فنية وضوابط جودة لأداء خدمات الكهرباء، إلى جانب تنظيم منح التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال. كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على المخالفين، وإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، مع إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لمتابعة تنفيذ السياسات والمعايير.
وفي إطار دعم التنمية المحلية، وافق المجلس على تخصيص 6 قطع أراضٍ بمحافظة قنا لإقامة مشروعات خدمية وزراعية وصحية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة بالقرى.
كما أقر المجلس تخصيص قطعة أرض بمساحة 52.36 فدان بمحافظة الجيزة لصالح مشروعات الصرف الصحي، لخدمة مناطق جنوب المعادي حتى عرب أبو ساعد، إلى جانب تخصيص 633.19 فدانًا بجنوب سيناء لتوسعة مطار سانت كاترين، في إطار مشروع التجلي الأعظم، بما يعزز من القدرة الاستيعابية للمدينة سياحيًا.
وشملت القرارات أيضًا تخصيص 40 ألف متر مربع بمدينة سفاجا لصالح هيئة قناة السويس لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، بما يدعم القدرة التصنيعية ورفع إنتاج القاطرات البحرية.
وفي قطاع الصحة، وافق المجلس على مد البرنامج الزمني لمشروع مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي حتى أكتوبر 2026، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق التصدير، خاصة إلى الأسواق الأفريقية.
كما وافق المجلس على تطوير منظومة النظافة بمدينة العريش من خلال التعاقد مع شركة متخصصة لجمع ونقل المخلفات، واستغلال مصنع التدوير لمدة 15 عامًا، بما يسهم في تحسين البيئة الحضرية.
وفي قطاع التعليم، وافق المجلس على تعاون وزارة التربية والتعليم مع شركة سبريكس اليابانية لتقديم مقرر الثقافة المالية لطلاب الصف الأول الثانوي، بدءًا من العام الدراسي 2026-2027، بهدف تعزيز مهارات الطلاب الاقتصادية وريادة الأعمال.
واختتمت القرارات بالموافقة على تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري، وإنشاء وصلة سكة حديد لربطه بالشبكة القومية، بما يعزز قدرته التنافسية في حركة التجارة وجذب الاستثمارات.



