الاقتصاد الإيفواري يسجل مؤشرات إيجابية رغم الاضطرابات الدولية

 أكد المدير العام للخزانة والمحاسبة العامة في كوت ديفوار، آرثر أهوسي، أن الاقتصاد الإيفواري يواصل إظهار قدر كبير من الصمود، رغم سياق دولي غير مستقر يتسم بالتوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية وتداعيات التغير المناخي.

وجاءت تصريحات المسؤول خلال افتتاح ورشة عمل مخصصة لمواءمة البيانات الاقتصادية والمالية للفترة 2025-2031، حيث استعرض عددا من المؤشرات الإيجابية.

وأوضح، بحسبما اوردت وكالة الأنباء الايفوارية، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يبلغ 6.5% في عام 2025، في حين تم التحكم في معدل التضخم عند 0.1%، بعد أن بلغ متوسطه 4.3% بين عامي 2021 و2024، مشيرا إلى أن عجز الميزانية لا يزال متوافقا مع أهداف الضبط المالي.

وعلى الصعيد الخارجي، سجلت البلاد فائضا تجاريا قياسيا تجاوز 5 تريليونات فرنك إفريقي حتى نهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 165% مقارنة بعام 2024.

وأرجع هذا الأداء المتميز إلى التنفيذ الدقيق لخطة التنمية الوطنية للفترة 2021-2025 والبرنامج الاقتصادي والمالي للفترة 2023-2026.

ومن شأن التوصيات المنبثقة عن هذه الورشة أن تسهم في تحسين مواءمة سياسات الاقتصاد الكلي مع الأولويات الاجتماعية للحكومة، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية للفترة 2026-2030.