رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة الأوضاع الإقليمية والاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن تصاعد التوترات في المنطقة وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن التداعيات لا تقتصر على المجال السياسي فقط، بل تمتد لتؤثر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وتكلفة التمويل وتوقعات النمو.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع هذه التطورات عن كثب لضمان استقرار الاقتصاد المصري وحماية مكتسباته وتعزيز تنافسيته في بيئة دولية متقلبة.

كما شدد على موقف الدولة الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه خفض التصعيد الإقليمي، واستعداد مصر لتقديم الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مع إدانة الانتهاكات غير المبررة على أراضي الدول العربية ورفض المساس باستقرارها. 

وأوضح أن هذا الموقف تم التأكيد عليه خلال اتصالات الرئيس مع قادة الدول العربية والإسلامية وزيارته لكل من البحرين والسعودية، لتأكيد تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى متابعة جهود الحكومة لدعم الاستثمار والتجارة الخارجية وتعزيز الصناعة المحلية، ومراجعة أولويات السياسة المالية للعام المالي 2027/2026، مع استمرار مسار الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الإيرادات، وخفض المديونية الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات.

كما تناول الاجتماع متابعة أنشطة اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري، واستعراض رؤى اللجنة الاستشارية للشئون السياسية حول السيناريوهات المحتملة وتأثيراتها الاقتصادية، والتأكيد على أهمية التحوط والاستعداد لكل الاحتمالات.

وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية، مع تحميل كل وزارة مسؤولية تطبيق الإجراءات الخاصة بها، كما وجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسجيل الوحدات السكنية دون أي تعقيدات إدارية، سعياً لغلق هذه الملفات في أقرب وقت ممكن.