السنغال ترقمن الوصول إلى السجلات الجنائية وشهادات الجنسية

 تسرع السنغال من وتيرة تنفيذ "صفقتها الجديدة للتكنولوجيا" فبعد عام من إطلاق هذه الاستراتيجية، أطلقت الحكومة رقمنة العديد من الإجراءات الإدارية الهامة وأصبح بالإمكان الآن الوصول إلى السجلات الجنائية وشهادات الجنسية وشهادات عدم الانتساب للخدمة المدنية ببضع نقرات فقط.

وذكرت وكالة /ايكوفين/ المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الافريقية ان هذه الموجة الأولى من الخدمات الإلكترونية تمثل بداية توسع هائل. وتخطط هذه المنصة الشاملة لدمج الوثائق المتعلقة بالتخطيط العمراني (تراخيص البناء) والسجل المدني وملكية الأراضي قريبا. موضحة ان الهدف منها هو مركزة التفاعلات بين الحكومة والمواطنين على منصة آمنة لتقليل أوقات المعالجة وتكاليف المعاملات بشكل كبير للأفراد والشركات والمغتربين على حد سواء.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته السنغال في تصنيف الأمم المتحدة العالمي للحكومة الإلكترونية (المرتبة 135 في عام 2024 في مقابل المرتبة 143 في عام 2022)، إلا أنها لا تزال تواجه عوائق هيكلية. 

ولضمان شمولية مشروع "السنغال الإلكترونية" للجميع، تعتمد السلطات على تغطية تجمع بين الشبكات الأرضية والفضائية، ولا سيما عبر شبكة ستارلينك. 

ويكمن الهدف من ذلك في توفير خدمة الإنترنت المجانية لمليون مواطن لضمان استفادة المناطق الريفية أيضا من التحول الرقمي. وتشير تقديرات داتا ريبورتال إلى أن نسبة انتشار الإنترنت في البلاد ستصل إلى 60,6% بحلول نهاية عام 2025.

ويتوقف نجاح هذا التحول الرقمي على قدرة الحكومة على ضمان قابلية التشغيل البيني لأنظمتها وأمن البيانات الشخصية. 

وإلى جانب البنية التحتية التقنية، ستحتاج الحكومة إلى دعم هذا التحول من خلال حملات التوعية الرقمية وتوفير نقاط وصول عامة في المجتمعات المحلية، وذلك للاستفادة من هذا الزخم وبناء إدارة متصلة حقا ومتمحورة حول المستخدم.