وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري يسجل 5.3% بالنصف الأول.. والصناعات التحويلية في الصدارة
أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأوضح الوزير أن قطاع الصناعات التحويلية، خاصة غير البترولية، جاء في صدارة القطاعات الداعمة للنمو، وهو ما يعكس قوة وصلابة هيكل الاقتصاد المصري واتجاهه نحو التنويع وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
وأشار إلى أنه في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، فإن التوقعات تشير إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.9% و5.1% بنهاية العام المالي الحالي، وفقًا لمدى استمرار الأزمة الراهنة، مؤكدًا أن السيناريوهات الموضوعة تأخذ في الاعتبار مختلف التطورات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالعام المالي المقبل 2026/2027، كشف الوزير عن استهداف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، حال انحسار التوترات الحالية، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي ويعزز من معدلات التشغيل والاستثمار.
وفي سياق متصل، أوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، تمثل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف البالغ 24.5 تريليون جنيه، مع العمل على رفع هذه النسبة تدريجيًا لتصل إلى 19% بحلول العام المالي 2029/2030.
وشدد الوزير على أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في خطة التنمية، حيث تستهدف الحكومة أن تصل استثماراته إلى 2.2 تريليون جنيه خلال عام 2026/2027، بما يعادل 59% من إجمالي الاستثمارات، على أن ترتفع إلى 4.17 تريليون جنيه بنسبة 64% بحلول عام 2030، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
وأكد أن الحكومة تلتزم، في إطار تنفيذ خطة التنمية، بضمان توجيه الإنفاق العام بشكل فعال، بحيث يتم إنفاق كل جنيه إما لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أو لتخفيف الأعباء المعيشية، أو لخلق فرص تُمكّنهم اقتصاديًا.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة تستهدف تحقيق النمو المستدام، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
