الكاميرون وبولندا تبحثان تعزيز التعاون في قطاع النقل بمؤتمر التجارة العالمية

 استقبل وزير النقل الكاميروني، ألكسندر سيماشكو، مدير إدارة التجارة والتعاون الدولي في وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية.

وأتاح هذا اللقاء للوفد الكاميروني عرض فرص الاستثمار في النقل الجوي والبري والسككي والبحري، بينما استعرض المسؤول البولندي القدرات التقنية التي يمكن لبلاده حشدها في هذه القطاعات المختلفة.

ونقل موقع 360 افريك الإخباري عن البيان الصادر عن وزارة النقل، "أعرب الوفد البولندي عن استعداده لدعم الكاميرون من خلال شراكة فنية واستراتيجية منظمة"، في مجال النقل الجوي، يمكن أن يتخذ هذا التعاون شكل دعم برامج تدريب الموظفين وتيسير تبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة.

وفي قطاع السكك الحديدية، أعرب الوفد برئاسة ألكسندر سيماشكو عن رغبته في دعم مشاريع تحديث الشبكة.

 ووفقا للوزارة، يمكن أن تشمل هذه المساهمة حشد الشركات المتخصصة، وتوفير معدات السكك الحديدية، ونقل المهارات.

 كما أشار الجانب البولندي إلى إمكانية إقامة شراكات في مجال البنية التحتية وصيانة عربات القطارات.

ويعد القطاع البحري أيضا من بين المجالات التي تم تحديدها كمجالات تركيز، وأعربت بولندا عن استعدادها للمساهمة بخبراتها في "تحديث البنية التحتية للموانئ، وتطوير القدرات اللوجستية، والتدريب في المهن البحرية".

 بالنسبة لياوندي، يعد هذا الاهتمام استراتيجيا في ظل الحاجة الملحة إلى تطوير سلاسل الإمداد ومنصات النقل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبدي فيها وارسو اهتماما بقطاع النقل في الكاميرون. ففي فبراير الماضي، التقى السفير البولندي لدى الكاميرون، ميخال سيجان، بوزير النقل لبحث سبل التعاون في المجالات نفسها. 

وقدم جان إرنست نجالي بيبيهي عدة فرص استثمارية، من بينها إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة - دوالا-نجاونديري، وإيديا-كريبي-كامبو، ودوالا-إيديناو - وإعادة تأهيل البنية التحتية القائمة، كالجسور والأنفاق، وشراء معدات جديدة كعربات الركاب والقاطرات. كما نوقشت إمكانية إبرام اتفاقية ثنائية بشأن النقل الجوي.

وفي هذه المرحلة، لا تزال المناقشات استكشافية، إلا أن هذه اللقاءات المتكررة تعكس رغبة الحكومة الكاميرونية في تنويع دعمها الفني والمالي لتسريع تحديث شبكات النقل لديها، وستكشف الأشهر المقبلة ما إذا كان هذا الاهتمام المشترك سيؤدي إلى التزامات أكثر جدية.