مصر والمملكة المتحدة تتعاونان لتعزيز الاستثمار الأخضر والطاقة النظيفة
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، حرص الدولة على تعزيز الاستثمارات الخضراء وربط السوق المحلية بالمراكز المالية العالمية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد مستدام ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية، لا سيما المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع راشيل كايت، ممثلة المملكة المتحدة لشئون المناخ، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار المستدام والطاقة النظيفة، تمهيدًا لإطلاق شراكة النمو الأخضر بين مصر والمملكة المتحدة خلال شهر مايو المقبل.
وأشار الوزير إلى أهمية وضع معايير عادلة لقياس البصمة الكربونية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويحافظ على تنافسية الصادرات المصرية. وأكد على العمل على تفعيل سوق الكربون الطوعي وربطه بالأسواق العالمية، إلى جانب تطوير منظومة شهادات الطاقة المتجددة، لتوفير إطار موحد يعزز من الاستثمارات المستدامة ويخفض التكاليف التشغيلية.
كما استعرض الجانبان جهود الدولة لإنشاء سجل وطني موحد لمشروعات المناخ، ودعم آليات إصدار شهادات الطاقة المتجددة وأرصدة الكربون، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية للمستثمرين.
ناقش الجانبان أيضًا سبل توفير تمويلات ميسرة لدعم التحول الصناعي نحو استخدام الهيدروجين الأخضر والتقنيات النظيفة، مع التركيز على بناء القدرات الفنية وتطوير قواعد بيانات مركزية للمطورين، لتسهيل جذب الاستثمارات المستدامة ومواكبة أحدث المعايير العالمية للطاقة النظيفة.
من جانبها، أكدت راشيل كايت التزام المملكة المتحدة بدعم جهود مصر في مجال النمو الأخضر، مشيدة بالإمكانات التي تؤهل البلاد لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة والاستثمار، وهو ما يعزز دور مصر في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي السياق نفسه، شدد وزير الاستثمار على استمرار الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز استثمارية متنوعة، من بينها الرخصة الذهبية، لجذب المزيد من الاستثمارات المستدامة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية وحماية البيئة وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل.
