بنك إسرائيل يثبت سعر الفائدة ويخفض توقعات النمو تحت ضغط حرب إيران
ثبت بنك إسرائيل المركزي، اليوم الاثنين، سعر الفائدة الرئيسي، للشهر الثاني على التوالي، في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب في إيران وتأثيرها المباشر على سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي وعدة قطاعات حيوية في إسرائيل.
وفي توقعاته المحدثة، رجح البنك أن تتراوح أسعار الفائدة بين 3.5% و3.75% خلال عام، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 2.3% مقارنة بـ 2.0% في التقديرات السابقة، بحسب شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية.
كان البنك المركزي الإسرائيلي قد خفض أسعار الفائدة في نوفمبر ويناير الماضيين عقب وقف الحرب على غزة، قبل أن يثبتها عند مستوى 4% الشهر الماضي، ويكرر القرار نفسه اليوم الاثنين.
ورغم أن العديد من البنوك المركزية العالمية تدرس رفع تكاليف الاقتراض في ظل ارتفاع أسعار النفط، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إن وضع إسرائيل مختلف، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة لديها لا تزال أعلى بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويركز بنك إسرائيل حاليًا بشكل أكبر على حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناتجة عن الحرب مع إيران وتأثير ذلك على الاقتصاد.
وأشار محافظ بنك إسرائيل إلى أن بعض المؤشرات بدأت تعكس تأثيرات الصراع، مثل الإنفاق الاستهلاكي وقطاع السياحة، إضافة إلى تأثيرات سلبية على سوق العمل نتيجة غياب الموظفين واستدعاء قوات الاحتياط العسكرية.
في الوقت نفسه، خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 3.8% في 2026 مقارنة بـ 5.2% سابقا، بينما رفع توقعاته لعام 2027 إلى 5.5% بدلًا من 4.3%، مع افتراض انتهاء القتال بحلول نهاية أبريل.
وقال محافظ بنك إسرائيل "الحروب، خاصة تلك التي تستمر لفترة طويلة، تكون مصحوبة بمعدلات تضخم مرتفعة وتأثير سلبي كبير على الناتج المحلي الإجمالي".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أقر المشرعون الإسرائيليون بشكل نهائي موازنة عام 2026 التي تركز بشكل كبير على الإنفاق الدفاعي. وانتقد محافظ بنك إسرائيل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق في بنود غير دفاعية، معتبرًا أنها ستؤدي إلى ارتفاع العجز وزيادة عبء الدين، مشيرًا إلى أن تعديلات ستكون مطلوبة في 2027.
وتراجع الشيكل بنسبة 0.6%، اليوم الاثنين، ليصل إلى 3.1675 مقابل الدولار الأمريكي، مقتربا من أدنى مستوياته في 2026، وذلك بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له في 30 عامًا في منتصف فبراير.
وارتفع التضخم السنوي بإسرائيل في فبراير الماضي إلى 2% من أدنى مستوى في 4 أعوام ونصف العام عند 1.8% في يناير الماضي.