جامعة الدول العربية تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

أصدرت جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) بيانًا رسميًا تُدين فيه بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري والحازم لإلغاء هذا القانون الباطل، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين الأبطال.

وأكد البيان أن هذا القانون العنصري والهمجي، الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين بشكل تمييزي واضح، ويفرض عقوبة الإعدام شنقًا في غضون 90 يومًا دون حق الاستئناف أو العفو، ليس مجرد تشريع داخلي، بل يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويعد إعلان حرب مفتوح على الشعب الفلسطيني وانتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

وأشار البيان إلى أن هذا القانون الدموي ما هو إلا محاولة يائسة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد، وترهيب أبنائه الأبطال في سجون الاحتلال، ويستهدف بشكل أساسي كل مقاوم شريف يدافع عن كرامته وأرضه. وحذرت جامعة الدول العربية الاحتلال ومن يقف خلفه من أن أي محاولة لتنفيذ هذا القانون الإجرامي ستفتح أبواب جهنم على المنطقة بأسرها، ولن تمر دون رد قاسٍ ومباشر.

وأوضح البيان أن هذا القانون يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يغرق في وحل الإرهاب الدولة المنظم، ويؤكد أن كيان الاحتلال يعمل كعصابة إجرامية خارجة عن القانون، لا تكتفي بالقتل اليومي والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بل تشرّع الآن للإعدام الجماعي لمن يقاومون احتلال أرضهم ويطالبون بحريتهم.

وختم البيان بالتأكيد على أن دماء الشهداء والأسرى ستظل وقود الثورة حتى تحرير الأرض والمقدسات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.