محافظ القاهرة: قرارات حاسمة لترشيد الطاقة وتسريع التصالح وانضباط المحال
ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، شملت إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، وموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وملف التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب تنظيم أوضاع المحال العامة ونسب الإنجاز بها.
حضر الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الأحياء، ومسؤولو المتغيرات المكانية والأملاك، حيث تم استعراض معدلات الأداء الحالية وآليات تسريع العمل في مختلف الملفات.
وأكد محافظ القاهرة أن المرحلة الراهنة تتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية لتوفير الطاقة، مع التركيز على دعم استخدام الطاقة الشمسية، موجهًا بحصر جميع محطات الطاقة الشمسية بالأحياء والمباني الحكومية، والتنسيق مع شركات الكهرباء لصيانتها ورفع كفاءتها وإعادة تشغيلها.
وشدد على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت التابعة للمحافظة، والالتزام بإطفاء الإنارة عقب انتهاء ساعات العمل، مع استثناء المواقع التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل.
كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والورش للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، مشيدًا بتعاون أصحاب المحال واستجابتهم للقرار، في إطار جهود الدولة لترشيد الطاقة وتقليل استهلاك المنتجات البترولية.
وأشار المحافظ إلى التوسع في تطبيق نظام العمل "أونلاين" بديوان عام المحافظة والأحياء، باستثناء الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، شدد على سرعة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، والعمل على إزالة أي معوقات، مع تعظيم موارد المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأكد محافظ القاهرة استمرار متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين، وتسريع معدلات الإنجاز، مشيرًا إلى أن نسب الأداء في هذا الملف تعد أحد المعايير الأساسية لتقييم رؤساء الأحياء.
ودعا المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات تصالح وفق قانون 2019، إلى استكمال الإجراءات بالمراكز التكنولوجية، للاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
كما حث أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، مستفيدين من التسهيلات المقدمة، والتي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص وتخفيض الرسوم، بما يسهم في دمج الأنشطة غير الرسمية ضمن المنظومة القانونية.
وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر مع إدارة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فورًا، مع التصدي الحاسم لأي تعديات على أراضي الدولة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، لضمان عدم تكرارها والحفاظ على ما تم استرداده من أراضٍ.
