مصر تحمي صناعة الصلب بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات المنتجات لثلاث سنوات

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بقيادة الدكتور محمد فريد صالح، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل ٢٠٢٦ ولمدة ثلاث سنوات، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار أحكام القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف حماية الاقتصاد القومي من آثار الممارسات الضارة في التجارة الدولية والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تعد مصر طرفاً فيها.

وأكدت التحقيقات والدراسات الفنية التي أعدها قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، بعد الاستماع إلى جميع أطراف الصناعة بحضور وزارة الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، أن هناك زيادة كبيرة في واردات منتجات الصلب خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤، ما ألحقت ضرراً جسيمًا بالمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، مع وجود علاقة سببية واضحة بين الضرر وزيادة الواردات، حيث سجلت نسبة الارتفاع ١٢١٣٪ في البيليت، و١١٦٪ في الصاج الساخن، و٨٦٪ في الصاج البارد والملون والمجلفن.

ونصت القرارات على فرض تدابير وقائية نهائية تتناقص سنويًا بنسبة ١٣.١٢٪ على واردات البيليت بحد أدنى ٧٠ دولار، و١٣.٧٪ على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى ٨٣ دولار، و١٤٪ على الصاج المجلفن بحد أدنى ٩٣ دولار، و١٤.٥٪ على الصاج الملون بحد أدنى ١٢٢ دولار، و١٣.٦٪ على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن بحد أدنى ٧٦ دولار.

وكانت الوزارة قد فرضت في ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ تدابير وقائية مؤقتة على نفس المنتجات بنسب متفاوتة تراوحت بين ٤.٩٤٪ و١٦.٢٪، وذلك عقب شكاوى من شركات محلية واستناداً إلى نتائج التحقيقات في حينه.

وعقدت الوزارة اجتماعات استماع موسعة مع جميع الأطراف، حيث تم عرض وجهات النظر المختلفة للمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة ومصانع الدرفلة، مؤكدة حرصها على العمل وفق بيانات ودراسات فنية علمية تراعي أحكام القوانين المحلية والتزامات مصر الدولية.

وأشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن التدابير النهائية تم اعتمادها على نتائج الدراسات الفنية والتحليل العلمي لبيانات السوق، مؤكداً أن الوزارة ستواصل متابعة السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يشمل إلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات شهرية دقيقة وتحليلها كل ثلاثة أشهر، فضلاً عن تقديم القوائم المالية الدورية والسنوية المعتمدة لدعم دقة التقييمات.

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة الأكبر بما يرفع المردود التنموي ويوفر فرص عمل ويزيد الصادرات، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن التدابير ساهمت في تحفيز الإنتاج والاستثمار، إذ قامت بعض المصانع بإفران إنتاج جديدة وإعادة تشغيل أفران صهر البيليت.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء تصاعد السياسات الحمائية العالمية بعد فائض الإنتاج في سوق الصلب، وأن الحكومة تتبنى استراتيجية لتوطين الصناعات عالية القيمة وحماية المنتجات المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.