مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في قانون إعدام الأسرى
دعا السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي عاجل بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين عن إقراره.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، والتي عُقدت بمقر الجامعة لبحث تطورات الأوضاع في القدس والأسرى، بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول العربية.
وأكد العكلوك أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لهذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية بحقهم.
وأشار إلى أن هذا التشريع يأتي في سياق سياسات ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، تشمل التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والعزل الانفرادي، معتبرًا أن القانون يمثل انتقالًا خطيرًا نحو شرعنة الجريمة تحت غطاء قانوني.
وثمّن مندوب فلسطين المواقف العربية والدولية الرافضة للقانون، داعيًا إلى ترجمتها إلى خطوات عملية، عبر تحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل باستخدام أدوات سياسية ودبلوماسية وقانونية واقتصادية، لإلزام الاحتلال بإلغاء القانون والإفراج عن الأسرى ووقف سياسات العقاب الجماعي.
كما طالب بتمكين الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع على أوضاع الأسرى، وتوثيق الانتهاكات بحقهم.
وحذر العكلوك من تصاعد الانتهاكات في القدس، بما في ذلك استمرار إغلاق المسجد الأقصى، وتقويض حرية العبادة، وسياسات التهجير والاستيطان، داعيًا إلى تحرك دولي حاسم لوقف هذه الممارسات، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
