اتهامات بتزوير وفاة طفلة في بورسعيد.. كشفها بلاغ صحفية ضد مدرسة خاصة

تقدمت الصحفية هبة وصفي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهمت فيه إدارة مدرسة خاصة بمحافظة بورسعيد بارتكاب وقائع خطيرة تمثلت في تزوير بيانات نجلتها على المنظومة الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم، بإثبات وفاتها على خلاف الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى حرمانها من حقها في التعليم والإضرار بمستقبلها الدراسي.

وذكرت الشاكية في بلاغها أن ابنتها الطفلة كارلا أحمد محمد محمود حسنين كانت مقيدة رسميًا مع بداية العام الدراسي 2025 ـ 2026 على المنظومة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم ضمن الإحصاء الرسمي للطلاب، بحالة ناجحة ومنقولة من مرحلة KG2 إلى الصف الأول Year One على قوة مدرسة خاصة، وهو ما تؤكده البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات المختصة.

وأضافت أنها توجهت إلى إدارة المدرسة لسداد المصروفات الدراسية، حيث التقت بمالك ومدير المدرسة "م. ب"، الذي أكد وجود اسم الطفلة على النظام الإلكتروني الخاص بالمدرسة والوزارة، إلا أنه أبلغها بعدم وجود مكان شاغر بالفصل، مع وعد بالإبقاء على قيد الطفلة رسميًا لحين توفير مكان لها بنهاية الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الشاكية أن إدارة المدرسة حصلت منها على مبلغ 20 ألف جنيه كدفعة من المصروفات الدراسية، إلا أنها لم تحصل على إيصال رسمي بالمبلغ رغم مطالبتها المتكررة بذلك، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على وجود نية مبيتة.

وأشارت إلى أنه بعد مرور ثلاثة أشهر، ومع استمرار مطالبتها بحق ابنتها في الحضور، فوجئت بتاريخ 23 فبراير 2026، أثناء محاولة نقل قيد الطفلة إلى مدرسة أخرى، بتغيير حالتها على موقع الحكومة الإلكترونية إلى استبعاد بسبب الوفاة، وهو ما وصفته بأنه تزوير متكامل الأركان في محرر إلكتروني رسمي، ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية جسيمة.

وأكدت الشاكية أن هذه الوقائع تشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون، من بينها جريمة التزوير في محرر إلكتروني رسمي وفق المادة 214 مكرر من قانون العقوبات، واستعمال محرر مزور وفق المادة 214، إضافة إلى جريمة النصب وفق المادة 336 من قانون العقوبات، فضلًا عن مخالفة نصوص الدستور المصري وقانون الطفل التي تكفل حق التعليم وحماية حقوق الأطفال.

وطالبت الشاكية في ختام بلاغها باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المشكو في حقهم، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم لتحديد المسؤول عن تعديل بيانات الطفلة إلى استبعاد بسبب الوفاة، وبيان تاريخ التعديل والمستندات التي استند إليها، مع إصدار قرار فوري بتصحيح بيانات الطفلة وتمكينها من حقها في القيد والدراسة بصورة عاجلة، حفاظًا على مستقبلها التعليمي وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الوقائع.