القومي للمرأة والبنك الدولي يعززان التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر
نظم المجلس القومي للمرأة صباح اليوم ورشة عمل هامة بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان: "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر"، وذلك تزامنًا مع صدور تقرير البنك الدولي لعام 2026 بعنوان "المرأة والأعمال والقانون".
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتورة سمر الأهدل نيابة عن وزير الخارجية، إلى جانب ممثلي البنك الدولي وعدد من الخبراء وعضوات وأعضاء المجلس.
وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن الورشة تمثل شراكة استراتيجية فاعلة بين المجلس والبنك الدولي لدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز التنمية الشاملة، موضحة أن مصر حققت تحسنًا يقارب 10 نقاط في مؤشر الإطار التشريعي، ما يضعها ضمن الدول الأكثر تقدمًا في هذا المجال.
وأكدت أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة إرادة سياسية واعية، مع التركيز على تطوير الإطار التشريعي، وتعزيز الشمول المالي، والتمكين الاقتصادي والرقمي، بالإضافة إلى منظومة الحماية الاجتماعية، بما يرفع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ويخفض معدل البطالة بين الإناث.
وأشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن الورشة تمثل منصة لتحويل المؤشرات والبيانات إلى برامج قابلة للتنفيذ، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر استجابة للواقع وتعزيز مكانة المرأة كشريك أساسي في التنمية.
من جانبه، أعرب حسن رداد عن سعادته بالتقدم الذي حققته مصر في تقرير البنك الدولي، مؤكداً حرص الدولة على المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة وفق رؤية استراتيجية شاملة، مشيراً إلى القوانين الجديدة الداعمة للمرأة العاملة، ومنها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وإعداد قانون العمالة المنزلية.
وأكدت الدكتورة سمر الأهدل أن تقرير "المرأة والأعمال والقانون 2026" يمثل فرصة لتقييم الإنجازات واستشراف الأولويات المستقبلية، مشيرة إلى الدور المحوري للشراكة بين مصر والبنك الدولي في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة.
كما أشاد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر، معربًا عن دعم البنك طويل الأمد لمبادرات تمكين المرأة، بينما أكد روبن ميرانس أهمية سياسات تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال توفير أنماط عمل مرنة وخدمات رعاية الأطفال ودعم ريادة الأعمال.
واختتمت الورشة بالتأكيد على أن تمكين المرأة يمثل ركناً أساسياً في التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن، مع مواصلة تنفيذ برامج ومبادرات عملية لتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة المصرية.
