انطلاقة جديدة لمجلة "آفاق صناعية" الصادرة عن "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الرابع عشر من مجلة "آفاق صناعية"، وهو أول عدد بعد تحويل المجلة إلى مجلة علمية محكمة بداية عام 2026، بالتوازي مع مجلة "آفاق الطاقة" التي أصبحت أيضًا علمية محكمة نهاية 2025.

وتعد "آفاق الصناعة" منصة بحثية متخصصة تهدف إلى تعميق الفهم العلمي لقضايا الصناعة بمختلف أبعادها الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والمؤسسية، وتسليط الضوء على السياسات الصناعية العالمية والتجارب الدولية، مع التركيز على تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز التصنيع المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المركز إلى أن الصناعة أصبحت محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتحول التكنولوجي والرقمنة والاستدامة البيئية، ما يستلزم تطوير سياسات صناعية مرنة تعزز النمو الاقتصادي والقيمة المضافة، وتدعم الابتكار والتصدير، مع التركيز على الصناعات الخضراء والتحول الرقمي وكفاءة الموارد.

وتضمن العدد مقالًا بعنوان "توطين الصناعة في مصر: رؤية استراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة" للدكتور أحمد عبد العليم العجمي، استعرض الوضع الراهن لتوطين الصناعة، مع التركيز على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي من 14% حاليًا إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وتوسيع الصناعات الخضراء إلى 5%، وزيادة العمالة الصناعية إلى نحو 7 ملايين فرصة عمل، مع تنويع القطاعات الصناعية لتشمل الغذاء، الغزل والنسيج، البتروكيماويات، المعادن والهندسة، الدواء، وصناعة السيارات.

وأظهرت المؤشرات تحسن القدرة التصديرية للصناعات المصرية، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية من 18.7 مليار دولار في 2013/2014 إلى 32.5 مليار دولار في 2023/2024، مع ارتفاع صادرات السلع نصف المصنعة والتامة الصنع، وتراجع المواد الخام، ما يعكس تعزيز القيمة المضافة. كما ارتفعت الاستثمارات العامة في الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8% خلال العقد الأخير، مع نمو ملحوظ في صناعة السيارات، معدات النقل، الملابس، المشروبات، والمنسوجات.

كما تناول المقال برامج توطين الصناعة مثل "صنع في مصر"، الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتجارية، ومبادرة "ابدأ"، مع مجموعة توصيات لتعزيز الصناعة المحلية، أهمها: وضع استراتيجية وطنية مرنة، تعزيز التنسيق بين السياسات الصناعية والتعليمية والبحث العلمي، تبسيط الإجراءات، تطوير الصناعات الوسيطة، تشجيع التكامل بين المنشآت الصناعية، زيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتأسيس مراكز تميز تكنولوجي في المجالات الصناعية ذات الأولوية.