مجلس الوزراء يوافق على تعديلات الجمارك ومشروعات استثمارية جديدة ودعم القطاعات الحيوية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة قرارات هامة تهدف إلى دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات. 

وجاء على رأس هذه القرارات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم كافة السبل لدعم المستثمرين وتيسير إجراءاتهم، وتحفيز القطاع الصناعي على زيادة استثماراته وطاقته الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تشجيع تجارة الترانزيت بما يسهم في جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز تداول للبضائع بمصر. 

وتضمنت التعديلات عدة تيسيرات للمشروعات الإنتاجية والمصانع الصديقة للبيئة، إلى جانب تقسيط الضريبة الجمركية وتخفيض الضريبة الإضافية على مستلزمات الإنتاج، وفرض عقوبات مشددة على المخالفات الجمركية المتكررة بهدف تعزيز الالتزام والرقابة.

كما وافق المجلس على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بزيادة مساهمة مصر في رأس مال هيئة التنمية الدولية (IDA)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، والتي تلعب دوراً تنموياً مهماً في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشروعات والبرامج التنموية للدول النامية.

وفي مجال المشروعات الاستثمارية، أصدر المجلس قرارات لإنشاء عدة مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة، منها مشاريع لإنتاج الأثاث، الجوارب، الأحذية الرياضية، الملابس الجاهزة والمفروشات، باستثمارات تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، وتستهدف التصدير بنسبة تصل إلى 100%، مع توفير آلاف فرص العمل للعاملين المصريين. وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود الدولة لتعزيز الصناعات الوطنية، استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة للمواد الأولية.

وشمل جدول أعمال المجلس أيضاً الموافقة على استصدار تراخيص بناء للمخازن الاستراتيجية في جنوب سيناء لتقديم الخدمات للمنشآت الصحية، والموافقة على عدد من التعاقدات للجهات العامة وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات، وذلك لإنهاء مشروعات تعليمية وصحية، وتوريد دراجات هوائية ضمن مبادرة "دراجتك صحتك"، إلى جانب استكمال البنية الأساسية لمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.

كما قرر المجلس مد فترة تنفيذ بعض العقود ومواعيد التصالح في مخالفات البناء، إضافة إلى توجيه الوزارات والهيئات العامة لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في المشروعات كثيفة الاستهلاك خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2025/2026، حرصاً على الاستخدام الأمثل للموارد.

كما تم مد فترة تقديم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مع تكثيف الحملات التوعوية لضمان وصول المعلومات إلى المستهدفين.

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار، دعم الصناعة الوطنية، تطوير البنية التحتية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.