بدءًا من مايو
مجلس الوزراء يمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
وافق مجلس الوزراء اليوم على مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، وضمان سرعة إنهاء هذا الملف المهم.
ويهدف هذا القرار إلى منح مزيد من الوقت للمستفيدين من قانون التصالح، وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة به، بما يسهم في تنظيم عملية البناء وتقنين الأوضاع بطريقة قانونية وآمنة.
كما يؤكد مجلس الوزراء التزامه بتوفير التيسيرات اللازمة للمواطنين، مع متابعة تنفيذ الطلبات بشكل فعال لضمان تحقيق أهداف القانون في ضبط المخالفات وتحقيق العدالة والتنمية العمرانية.
