وزير الصناعة: التحول الرقمي الكامل وتبسيط الإجراءات مفتاح جذب المستثمرين الصناعيين
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، إلى جانب تبسيط المسارات الإجرائية، يمثلان ركيزة أساسية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالكفاءة والشفافية وسرعة التنفيذ.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع اللواء مهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بمقر المركز؛ لبحث آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد الجوسقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأشار الوزير إلى الدور المحوري الذي يقوم به المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة، تدعم اتخاذ القرار الاستثماري وتسهم في بناء منظومة صناعية أكثر تنظيما وكفاءة.
وشدد على أهمية تقليص الدورة المستندية وتحويلها إلى خطوات إلكترونية مبسطة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
كما استعرض الاجتماع عددا من الصناعات التراثية والحرفية التي تتميز بها القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي، والزجاج، والخزف، والنحت، واستخلاص الزيوت العطرية، حيث وجه الوزير بضرورة الحد من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
ولفت الوزير إلى التنسيق الجاري مع وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، لتفعيل مشروع "القرى المنتجة"، والبناء على البنية التحتية التي وفرتها مبادرة "حياة كريمة"، عبر إنشاء مشروعات صناعية صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، خاصة في مجالي الصناعات الغذائية والنسيجية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
من جانبه.. استعرض اللواء مهندس ناصر فوزي جهود المركز في التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للحفاظ على أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها، مؤكداً العمل على وضع معايير واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة وتخصيص الأراضي، إلى جانب حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها، بما يدعم زيادة معدلات الاستثمار بالمناطق الصناعية.