مصر والبنك الدولي يتفقان على تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وآليات التمويل المبتكرة
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة تقرير مراجعة المالية العامة الذي يُعده البنك بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية.
وخلال اللقاء، أكد د. رستم عمق العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن تقرير مراجعة المالية العامة يُعد أداة تشخيصية مهمة، ويستعرض كفاءة اختيار وتنفيذ المشروعات الحكومية، ومدى ارتباطها بالأولويات الاقتصادية والتنموية، وقدرتها على توفير فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على الاستفادة من هذه التقارير لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية حوكمة دورة المشروع بدءًا من التخطيط والتقييم المسبق، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى المتابعة وقياس الأثر، إلى جانب تعزيز التكامل بين خطط الاستثمار والموازنة العامة لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية والمشروعات الأعلى جدوى والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
كما شدد د. رستم على ضرورة أن تأخذ التوصيات المرتبطة بالتقرير في الاعتبار التحديات والأزمات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمواطنين.
وتناول الاجتماع أيضًا دعم جهود الحكومة في تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات، وتطوير آليات تمويل مبتكرة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، إلى جانب تطوير نظم رقمية موحدة لإدارة ومتابعة المشروعات، وتحسين توزيع الاستثمارات جغرافيًا، وتعزيز الشفافية واستخدام البيانات لدعم اتخاذ القرار.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق، وعقد ورش عمل فنية مشتركة لبلورة آليات التعاون المستقبلي لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وتطبيق آليات التمويل المبتكرة، خاصة في مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.
