دار الإفتاء: مراقبة الموظفين بالذكاء الاصطناعي جائزة بضوابط.. وتتبع حياتهم الخاصة “تجسس محرم”
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموظفين داخل بيئة العمل، واوضحت في فتوى لها اليوم أن الأصل في ذلك الجواز إذا كان في إطار متابعة إنجاز المهام، وضبط أوقات الدوام، وحماية بيانات الشركة، وصيانة مصالح العمل والعملاء.
وبيّنت الدار أن هذا الجواز مشروط بعدة ضوابط شرعية، أبرزها: ضرورة إبلاغ الموظفين مسبقًا بوجود هذه الرقابة، وألا يتجاوز استخدامها حدود العمل، وأن تقتصر على القدر الضروري الذي يحقق مصلحة العمل دون تعدٍّ أو إفراط.
وشددت على أن استخدام هذه التقنيات في تتبع الموظفين خارج نطاق العمل، أو الاطلاع على حياتهم الشخصية وما لا صلة له بأداء وظائفهم، يُعد محرمًا شرعًا؛ لما يتضمنه من انتهاك للخصوصيات، وتجسس على الناس، وتتبع لعوراتهم.
واستندت الدار في ذلك إلى قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ وإلى ما ورد عن النبي ﷺ: «مَن طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته»، مؤكدةً أن الشريعة الإسلامية راعت حفظ كرامة الإنسان وصيانة خصوصياته، وجعلت ذلك من الحقوق الأصيلة التي لا يجوز الاعتداء عليها.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن توظيف التكنولوجيا يجب أن يكون في إطار أخلاقي منضبط، يوازن بين تحقيق مصالح العمل واحترام خصوصية الأفراد، بما يحقق مقاصد الشريعة في حفظ الحقوق وصيانة الكرامة الإنسانية.
