المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق يهدف لحماية قطاع الصلب في الدول الأعضاء

 رحبت المفوضية الأوروبية اليوم، باتفاق سياسي جرى بين البرلمان والمجلس الأوربيين يهدف لحماية قطاع صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي من فائض الإنتاج العالمي، مؤكدة أن هذه الخطوة تنطوي على أهمية كبيرة من أجل ضمان استدامة صناعة أوروبية استراتيجية على المدى الطويل.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أن الإجراء الجديد يحدد حصصًا معفاة من الرسوم الجمركية عند 18.3 مليون طن سنويًا، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات التي تتجاوز الحصة المحددة، وذلك على 30 فئة من منتجات الصلب المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، كما يُدخل الإجراء شرط "الصهر والصب" لتحسين إمكانية تتبع وشفافية سلسلة توريد الصلب في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يسري هذا الإجراء على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حيث ستظل هذه الدول خاضعة لشرط "الصهر والصب".

وذكر البيان أن الاتفاق الجديد سيعالج الآثار التجارية السلبية الناجمة عن فائض إنتاج الصلب العالمي، المتوقع أن يصل إلى 721 مليون طن بحلول عام 2027، أي ما يزيد على خمسة أضعاف استهلاك الاتحاد الأوروبي السنوي من الصلب، كما سيحمي 2.5 مليون وظيفة مرتبطة بإنتاج الصلب، ويدعم أهداف الاتحاد الأوروبي في خفض انبعاثات الكربون.

وسيحل هذا الإجراء الجديد محل نظام الحماية الحالي للاتحاد الأوروبي بشأن الصلب، الذي يفرض منذ عام 2018 نظام حصص التعريفة الجمركية على 28 فئة من المنتجات؛ ما يسمح باستيراد معفى من الرسوم الجمركية حتى حد معين قبل تطبيق تعريفة بنسبة 50%.