أول تعليق محمد وزيري بعد اخلاء سبيله فى قضية هيفاء وهبي

شهدت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات الاقتصادية، يوم الثلاثاء 14 أبريل، تطورات مهمة في القضية رقم 57 لسنة 2025، والمتهم فيها محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 17 يونيو المقبل، مع إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.

وحضر وزيري الجلسة بنفسه برفقة فريق دفاعه، وواجه اتهامات تتعلق بغسل أموال متحصلة من وقائع تبديد ونصب سابقة.

 وخلال المرافعات، دفع محاموه ببراءته مؤكدين انتفاء الركن المادي للجريمة، كما طالبوا بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المقدم على حكم الحبس الصادر بحقه في قضية التبديد، معتبرين أن تنفيذ العقوبة السابقة ينفي قيام جريمة أصلية يمكن أن يبنى عليها اتهام غسل الأموال.

وعقب صدور القرار، نشر محمد وزيري عبر حسابه على إنستجرام رسالة أعرب فيها عن تفاؤله، جاء فيها: "الحمد لله رب العالمين.. إخلاء سبيل من دون كفالة.. وتم تحديد جلسة 17/6 للنطق بالحكم.. أرجو من الله البراءة بدعواتكم".

وتعود وقائع القضية إلى بلاغات تقدم بها المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، اتهم فيها وزيري بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتها البنكية وإيداعها في حسابه الشخصي باستخدام توكيل رسمي. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما سابقا بحبسه لمدة عامين في واقعة التبديد المتعلقة باستيلائه على نحو 4 ملايين دولار.