وزير الاستثمار: مصر تنتقل لمرحلة جديدة من الإصلاحات لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية

عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة موسعة مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، برئاسة بيتر تيشانسكي، وبمشاركة ممثلي 18 شركة أمريكية وعالمية تعمل في قطاعات استثمارية واقتصادية متنوعة، بهدف تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي واستعراض الفرص الاستثمارية في السوق المصري.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الحكومة المصرية انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا من الإصلاحات القطاعية والتشريعية، بعد نجاحها في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وزيادة جاذبيته الاستثمارية.

وشهدت المائدة مشاركة عدد من الشركات العالمية الكبرى، من بينها GE Healthcare وLockheed Martin وResecurity وPhilips وKraft Heinz وMorgan Stanley وSumitomo Corporation وPWB Earth، إلى جانب شركات أمريكية أخرى مثل Procter & Gamble وThe Coca-Cola Company وChevron، فضلًا عن مؤسسات استشارية وبيوت خبرة دولية من بينها Blue Merchant Partners وSierra Nevada Corporation وBankers Without Boundaries وKRL International.

وكشف الوزير عن استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف البالغ 25% ومعدل الادخار الحالي عند 11%، من خلال تعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز استثمار المدخرات المحلية عبر إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات، وتوجيهها نحو المشروعات طويلة الأجل وصناديق رأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين، أشار الوزير إلى نجاح الحكومة في خفض مستحقات شركات النفط العالمية من 6.5 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، بالتوازي مع ضخ استثمارات لتحديث الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي لضمان استدامة الإمدادات.

وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، أوضح الوزير أن التوجه الحالي يتضمن تبني أطر قانونية مرنة تحاكي النماذج الدولية، مع دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في بعض المناطق كمراكز للمال والأعمال، إلى جانب تبني هياكل الشراكة الحديثة بما يعزز وضوح الأطر القانونية وحماية المستثمرين.

كما استعرض جهود تطوير بيئة الأعمال من خلال التوسع في ميكنة الخدمات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تمنح صلاحيات مباشرة لإصدار التراخيص، بما يقلل زمن وتكلفة الاستثمار ويرفع كفاءة الإجراءات.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة، حيث أكد ممثلو شركتي GE Healthcare وPhilips أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يمثل فرصة استثمارية واعدة، خاصة في التكنولوجيا الطبية والخدمات الرقمية، فيما أبدت شركة Lockheed Martin اهتمامًا بالتعاون في الصناعات الاستراتيجية، وأشارت Resecurity إلى إمكانات كبيرة في الأمن السيبراني.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، أكدت Kraft Heinz أن مصر تمثل سوقًا محوريًا للتوسع الإقليمي، بينما أشارت Morgan Stanley إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تعزز جاذبية السوق وثقة المؤسسات المالية الدولية.

وعلى هامش اللقاء، عقد الوزير اجتماعات ثنائية مع عدد من ممثلي الشركات لبحث فرص التوسع والتعاون في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

واختتم الوزير اللقاء بدعوة الشركات العالمية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة تدعم جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.