"أو إم في" تنفي خرق القواعد النمساوية وتتمسك بموقفها بشأن خفض أسعار الديزل

دخلت شركة (أو إم في) ، عملاق النفط والغاز في النمسا، في مواجهة علنية مع الحكومة الاتحادية .. نافيةً الاتهامات الموجهة إليها بخرق القواعد القانونية المتعلقة بـ "كبح أسعار الوقود" .

وتأتي هذه الأزمة في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة نتيجة أزمة الطاقة المستمرة في الشرق الأوسط.

وتتمحور القضية حول قرار الحكومة النمساوية ، الذي يلزم شركات النفط بخفض أسعار الوقود بمقدار 5 سنتات للتر الواحد، من خلال دمج تخفيضات ضريبية مع تقليص هوامش ربح الشركات إلا أن "أو إم في" طبقت خصماً قدره 2.8 سنت فقط على وقود الديزل ؛ مما أثار غضب الدوائر السياسية والرقابية.

وفي بيان رسمي .. أكدت (أو إم في) أنها تعمل وفقاً للقانون، مستندة إلى ثغرة قانونية تُعرف بـ "بند الطوارئ" في تشريعات تسعير الوقود.

وتدعي الشركة أن القانون لا يجبرها على بيع الوقود بخسارة أو "بدون هامش ربح معقول" .. وتؤكد أن تكاليف التشغيل الحالية لا تسمح بخصم الـ 5 سنتات كاملة دون التضرر مالياً.

وأوضحت الشركة أن النمسا تستورد حوالي 44% من احتياجاتها من الديزل ، وبما أن الموردين الأجانب لم يخفضوا أسعارهم فإن الشركة تجد صعوبة في تمرير خصم كامل للمستهلك المحلي على مادة يتم شراؤها بأسعار عالمية مرتفعة.