الأردن ينضم لمبادرة "المياه للمستقبل" لتعزيز الأمن المائي لمليار شخص بحلول 2030
انضم الأردن إلى مبادرة "المياه للمستقبل" التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، والتي تستهدف تعزيز الأمن المائي لنحو مليار شخص حول العالم بحلول عام 2030، من خلال دعم إصلاح السياسات وتوسيع الاستثمارات في قطاع المياه.
وفي هذا الإطار.. أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان أن انضمام الأردن للمبادرة جاء من خلال إطلاق "الميثاق المائي الأردني 2030"، الذي يتضمن حزمة من السياسات وخطط الاستثمار لتأمين مصادر مياه جديدة ومستدامة خلال السنوات المقبلة.
وأكدت طوقان أن الأردن يُعد من أكثر دول العالم شحًا بالمياه، حيث يفوق الطلب على المياه حجم الإمدادات بشكل كبير، في ظل تأثيرات التغير المناخي والضغوط الإقليمية والنمو السكاني.
وأوضحت أن الميثاق المائي يركز على تنفيذ مشروعات تحلية كبرى، وخفض فاقد المياه غير المحقق للإيرادات، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة إلى جانب تطوير أطر الحوكمة وتعزيز كفاءة خدمات المياه لضمان استدامة القطاع على المدى الطويل.
وأضافت أن هذه الجهود تستهدف تحويل تحديات شح المياه إلى فرص اقتصادية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل أفضل.
وأشارت إلى أن الأردن يعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية ضمن هذا التوجه أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يصنف أولوية وطنية لتوفير حل مائي طويل الأمد ومستدام، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية.
ومن جانبه .. أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون أن دعم مجموعة البنك الدولي للأردن "ثابت ولا يتزعزع"، خاصة في ظل التحديات الإقليمية..مشيرًا إلى أن الأردن انضم إلى الدفعة الأولى من الدول التي أطلقت مواثيق مائية وطنية ضمن المبادرة.
وأوضح أن الاجتماع مع الجانب الأردني تناول برامج أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي القائم على خلق فرص العمل، خاصة للشباب، مؤكدًا أن إطلاق الميثاق المائي الوطني يعكس التزامًا واضحًا بتعزيز الأمن المائي ضمن إطار إصلاحي واستثماري متكامل.
بدورها.. أكدت المديرة المسئولة عن شؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي التزام البنك بدعم الأردن في ملف الأمن المائي.. موضحة أن المناقشات ركزت على تعزيز الأمن المائي ودعم النمو الاقتصادي المرتبط بخلق فرص العمل في ظل التحديات الإقليمية.
يذكر أن 14 دولة من بينها الأردن، أعلنت إطلاق مواثيق مائية وطنية ضمن مبادرة "المياه للمستقبل"، التي تستهدف مواءمة السياسات والتمويل والشراكات الدولية، في وقت يعاني فيه نحو 4 مليارات شخص عالميًا من شح المياه بينما يوفر قطاع المياه حوالي 1.7 مليار فرصة عمل حول العالم.
