"القابضة للكهرباء": محاسبة المشتركين بالعداد الكودي بداية من أبريل الجاري وليس بأثر رجعي

علقت الشركة القابضة لكهرباء مصر على الأزمة التي صاحبت الزيادة الجديدة للعداد الكودي، مؤكدة أن العداد الكودي يتم تركيبه للوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربى بطريقة غير مشروعة، ولا تتمكن من استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بتوصيل المرافق، والغرض من تركيب العداد الكودى هو احتساب الاستهلاك الحقيقى للوحدة بدلاً من المحاسبة بطريقة تقديرية من خلال محاضر الاستيلاء على التيار الكهربى.

وقالت الشركة- في بيان، اليوم- إن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً بالموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أياً كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقاً لقانون التصالح.

وأضافت أنه وفقاً لقانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ تنص المادة العاشرة “يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه واذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم”.

وتابعت الشركة القابضة للكهرباء: "وعليه فقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قيمة استهلاك التيار الكهربى للعداد الكودى بسعر التكلفة دون أى أوجه للدعم تطبيقا لقانون التصالح الصادر عام 2026، ولا يتم المحاسبة بأثر رجعى لأى عداد عن الفترة السابقة ويتم التطبيق اعتبارا من شهر 2026/4".

وأكدت الشركة فى هذا الصدد، أن ما تم تداوله فى الإعلام لا أساس له من الصحة، وأن محاسبة المشتركين ستتم بداية من شهر إبريل 2026، وليس بأثر رجعي.