وزير العدل يدشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة بمحكمة شمال القاهرة
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو حسم ملف تنفيذ أحكام الأسرة، دشن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور ممثلي الجهات المعنية.
وخلال مراسم التدشين، شدد الوزير على أن النفقة ليست محل نزاع، بل التزام قانوني وأخلاقي تستقيم به حياة الأسرة، مؤكدًا أن أحكام النفقة واجبة النفاذ ولا تحتمل التأجيل أو التعطيل.
وأوضح أن المادة 293 من قانون العقوبات، بعد تعديلها، تتيح تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن السداد رغم قدرته، مشيرًا إلى أن وزارة العدل وضعت الضوابط المنظمة لذلك من خلال قرارات وزارية تحدد الجهات والخدمات المشمولة وآليات التنفيذ.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني بين المحاكم والجهات الحكومية، بما يتيح سرعة اتخاذ الإجراءات، سواء بتعليق الخدمات أو رفعها فور سداد المستحقات، مؤكدًا تشغيلها حاليًا في 38 محكمة ابتدائية وربطها بـ14 جهة حكومية بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة.
وأضاف أن مكاتب متخصصة داخل المحاكم ستتولى تلقي طلبات المواطنين الحاصلين على أحكام نفقة، عبر إجراءات مبسطة ونماذج موحدة، مع الالتزام بمدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة للفحص والبت، تحقيقًا للتوازن بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة، خاصة حقوق الزوجات والأبناء، مشددًا على أن القانون يحمي الجميع ولا يُطبق إلا على من يمتنع عن أداء التزاماته.
وفي السياق ذاته، استعرضت وزارة العدل آلية عمل المنظومة عبر تجربة عملية باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، لشرح خطوات إدخال البيانات ومتابعة الطلبات إلكترونيًا.
وأوضحت الوزارة أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت يُرفع فور سداد المديونية كاملة، مؤكدة استمرار جهودها في تطوير منظومة العدالة الرقمية بما يعزز سرعة تنفيذ الأحكام ويحقق الاستقرار المجتمعي.
