الحكومة الباكستانية تتوقع تباطؤًا اقتصاديًا جراء تداعيات الحرب في إيران

توقعت الحكومة الباكستانية تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنة المالية الحالية والمقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية واضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أحسن إقبال، خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "دون" الباكستانية، أن خفض مخصصات ميزانية التنمية لدعم الوقود بنحو 20% سيكون له تأثير سلبي على الأداء الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط العالمية ومعدلات التضخم.

وقال إقبال: "هذا الخفض سيؤدي، إلى جانب الضغوط التضخمية، إلى تباطؤ اقتصادي وسيؤثر على هدف النمو البالغ 4.2% للعام المالي الحالي"، في أول تأكيد رسمي على احتمال تسجيل معدل نمو أقل من المستهدف، رغم تقديرات المقرضين الدوليين التي تراوحت بين 3.2% و3.5%.

وفي سياق متصل، أعرب الوزير عن تفاؤل حذر بشأن الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ترعاها باكستان، مشيرًا إلى أن إنهاء مثل هذه النزاعات المعقدة "لن يتحقق بين عشية وضحاها"، وأن الأمر يتطلب مرونة من جميع الأطراف لاحتواء التوترات العالمية وتداعياتها الاقتصادية.

وأكد إقبال أهمية التوصل إلى تسوية تسهم في تجنب موجة تضخمية عالمية وركود اقتصادي محتمل، محذرًا من أن التأثيرات السلبية على النمو ستكون محدودة نسبيًا خلال العام الحالي، نظرًا لوقوع الأزمة بعد مرور معظم السنة المالية، لكنها قد تتفاقم خلال النصف الأول من السنة المالية المقبلة، حتى في حال انتهاء الحرب بشكل فوري.