مدبولي يعلن تفاصيل قرارات الحكومة لدعم المواطنين ومواجهة الأزمة الإقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت عدة قرارات لدعم المواطنين في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك لحرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات،خاصة الأولى بالرعاية.

 وقال خلال القاء بيان عن التداعيات العالمية أمام الجلسة العاملة لمجلس النواب المنعقدة اليوم بالعاصمة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه مع أول يوليو القادم إلى جانب تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

كما أشار إلى قيام الحكومة بإطلاق حزمة دعم نقدي جديدة خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 40 مليار جنيه تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل بما يشمل نحو 15 مليون أسرة بالإضافة إلى تدخلات أخرى لدعم قطاعي الصحة والزراعي.

كما شدد على توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص خلال الفترة السابقة وأن الدولة نجحت في ضمان استدامة العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع مدعومة باحتياطيات نقدية قوية منحت الاقتصاد المصري مرونة في التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.

وتابع: السياسات النقدية المرنة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق من خلال مرونة سعر الصرف وإدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة كما أن الحكومة عملت على تفعيل حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية التي شملت تأمين الاحتياجات الخاصة وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وإدارة ضغوط الأسواق وتعزيز الاستقرار المالي بما يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه في ظل هذه الظروف الراهنة.

وتابع، تم تأمين موقف السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة والتأكد من وجود المخزونات المطمئنة من السلع الاستراتيجية وأرصدة آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق وكذلك توافر المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية وتأمين التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع بالصورة التي تكفل تأمين احتياجات السوق المحلي لمدة تصل إلى عدة أشهر.

وأضاف : الشفافية والمصارحة كانتا السمة الأساسية التي اتسم بها حديث الحكومة خلال إدارة الأزمة الاقتصادية بجانب الحرص الدائم على إعلان الواقع والحقائق للمواطنين إلى جانب توضيح ما يتم تطبيقه واتخاذه من قرارات موضحا أن رئيس الجمهورية كان يوجه دائما بضرورة الحديث مع المواطنين بكل وضوح حول الحقائق والمعلومات وأن هذا النهج ظل أساس تعامل الحكومة مع مختلف التحديات.

كما أكد أن الدولة تمضي في تنفيذ استراتيجيات متكاملة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته وأن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل خطوة هيكلية مهمة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة على المدى الطويل وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية خاصة الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء حيث أن تشغيل المحطة بكامل طاقتها سيسهم في تحقيق وفر اقتصادي كبير يقدر بنحو 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويا نتيجة خفض فاتورة استيراد الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز كفاءة قطاع الطاقة.